الرئيسية›محليات›السعودية توسع نهج «الصحة في كل...
محليات

السعودية توسع نهج «الصحة في كل السياسات» عبر 30 قراراً حكومياً وتراجع ملموس في معدلات الوفيات

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية لتوسعة نطاق الوقاية من الأمراض ومعالجة جذورها، من خلال تبني مقاربة «الصحة في كل السياسات» التي تدمج الاعتبارات الصحية في صُلب القرارات والسياسات العامة، وتجعل من صحة الإنسان وجودة حياته ركيزة في مختلف مسارات التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منظومة سياسات تتجاوز 30 قراراً حكومياً

تضم المنظومة أكثر من ثلاثين سياسة عامة تستهدف قضايا متنوعة مرتبطة بصحة الإنسان، من أبرزها الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزيز الصحة والسلامة في بيئات العمل، وتحسين المحيط البيئي، ودعم أنماط الحياة الصحية. ويرتكز هذا التوجه على التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة المحددات المؤثرة في صحة السكان، متجاوزاً حصر الاهتمام الصحي في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي وحده.

اقرأ أيضاً: شركة “دينيفا” (Deniva).. رؤية وطنية رائدة لتعزيز الصحة كأسلوب حياة في المملكة

خمسة مجالات رئيسية وأحد عشر مسار عمل

ينطلق النهج من خمسة مجالات رئيسية تتفرع إلى أحد عشر مسار عمل، تشمل التعليم، والبيئة والمناطق الحضرية والريفية، والمجتمع والبيئة الاجتماعية، والدخل والأوضاع المعيشية، والغذاء والصحة. وتأتي هذه المجالات استناداً إلى ارتباط صحة الإنسان بمحددات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها مستوى التعليم والدخل والعمل والغذاء والسكن والمحيط البيئي، مما يستدعي تطوير سياسات مشتركة تعالج مسببات المشكلات الصحية وتحد من آثارها.

اقرأ أيضاً: دول الخليج تتجاوز مستهدفات 2030 العالمية في خفض وفيات الأطفال وتحقيق تغطية صحية وتعليمية كاملة

حملة «أساسها صحتك» لتعزيز المسؤولية المشتركة

في إطار التعريف بهذا التوجه وترسيخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع، أطلقت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات حملة توعوية بعنوان «أساسها صحتك»، تستهدف توضيح مفهوم الصحة في كل السياسات وإبراز دور الجهات الحكومية في تحسين صحة الإنسان من خلال القرارات التي تمس مختلف جوانب حياته.

اقرأ أيضاً: طالبة سعودية تبلغ 12 عاماً تلقي كلمة في كوب 31 وتنقل تجربة الرياض الخضراء للعالم

مؤشرات وطنية تعكس تقدماً ملموساً

على صعيد المؤشرات الصحية الوطنية، سجلت المملكة انخفاضاً بنسبة 50% في الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية، و40% في وفيات الأمراض غير المعدية، و30% في وفيات الإصابات غير المقصودة، إضافة إلى تراجع وفيات الغرق بنسبة 17%، وذلك في سياق التقدم الذي تشهده المملكة في المؤشرات الصحية.

هيكل اللجنة الوزارية وشراكات تنفيذية واسعة

تتولى اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، برئاسة وزير الصحة، قيادة هذا التوجه، وتضم في عضويتها وزارات الصحة، والرياضة، والتجارة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، إلى جانب برنامج جودة الحياة. كما تتكامل جهود اللجنة مع جهات حكومية شريكة في تطوير السياسات وتنفيذها، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإحصاء، بما يعزز مواءمة القرارات الحكومية مع الأولويات الصحية الوطنية.

المزيد في قسم محليات