صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع القاهرة يمهد لصرف 2.3 مليار دولار في المراجعة النهائية

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل، وهو ما يفتح الباب أمام صرف شريحة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك.
تفاصيل المناقشات وجدولها الزمني
جاء الإعلان في بيان صادر عن الصندوق عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثة الصندوق برئاسة أمين ماطي، حيث عقدت اجتماعات مباشرة في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، ثم واصلت أعمالها افتراضياً من 7 إلى 15 من الشهر نفسه، دون أن يحدد البيان موعداً دقيقاً لعملية الصرف.
اقرأ أيضاً: اختتام المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للطب النووي والتصوير الجزيئي في جدة
تقييم الأداء الاقتصادي وبرنامجي الإصلاح
أوضح البيان أن البعثة أجرت مباحثات بناءة مع الجانب المصري حول السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وأشار الصندوق إلى أن “التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية”.
اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها وآفاق نموه القوية
طبيعة برنامجي الإقراض
يُعد “تسهيل الصندوق الممدد” أحد أدوات الإقراض الرئيسة لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل التزامها بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام. أما “برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة”، فهو أداة تمويلية أحدثها الصندوق لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات طويلة الأجل، مثل التغير المناخي والاستعداد للأوبئة، من خلال توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة مقابل تنفيذ إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني يقر موازنة 2027 بإنفاق قياسي يبلغ 137 مليار دولار
مسار برنامج التمويل المصري
تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت في ديسمبر 2022 على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق الصندوق على زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.
المزيد في قسم عربي و عالمي










