الرئيسية›عربي و عالمي›بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات...
عربي و عالمي

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها وآفاق نموه القوية

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 التي انطلقت في الثالث من نوفمبر الجاري واستمرت حتى السابع عشر منه. وقد تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة هذه المشاورات، بالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.

محاور المشاورات وأولويات السياسات

ركّزت المباحثات على أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للعملة الوطنية والبنية التحتية المالية. وترأس خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف بأبوظبي.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يمنح ترخيص «بنك الاتحاد الإسلامي» بشراكة أردنية برأسمال 150 مليون دولار

تأكيد إماراتي على قوة الاقتصاد وصلابة القطاع المصرفي

أكد محافظ المصرف المركزي أن متانة اقتصاد الدولة وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعززت مكانة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد. وأوضح أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن القطاع المالي يواصل أداءه القوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد بالعمى على أن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية.

اقرأ أيضاً: 75 دولة و94 مؤسسة تؤيد مبادرة تركيا لرفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035 في مؤتمر كوب 31

إشادة صندوق النقد بمرونة الاقتصاد وتوقعات نمو قوية

من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق، بقوة ومرونة اقتصاد الدولة. وقال إن الاقتصاد أظهر مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة، والنظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة.

أوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي بدأ باستعادة زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 بالمئة في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة، فيما يُرجح تراجع التضخم ليستقر عند 2 بالمئة على المدى المتوسط. وأكد أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة، وأن النظام المالي يحافظ على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول.

اقرأ أيضاً: آل دغيم يسلط الضوء على 5 محاور لأدوات الإعلام السياحي

سياسات استباقية وتطوير للبيانات والشراكات التجارية

أشار رئيس البعثة إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة. وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.

ورحّب فريق خبراء البعثة بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية. وفي هذا الإطار، تولى المصرف المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات، تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

المزيد في قسم عربي و عالمي