الرئيسية›محليات›الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطرح مسودة...
محليات

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطرح مسودة لائحة محدثة للاستشارة العامة حتى 16 ديسمبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن طرح نسخة محدثة من اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، داعية العموم إلى إبداء الملاحظات والآراء حولها في موعد أقصاه 16 ديسمبر 2026. تضم المسودة 64 مادة موزعة على أحد عشر باباً، وتهدف إلى تنظيم إجراءات منح التراخيص التأسيسية والتشغيلية، وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والتعاقدات الخارجية، إضافة إلى قواعد الإفصاح المالي، على أن يبدأ سريانها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها الرسمي.

ضوابط الإفصاح للشركات المدرجة والتابعة للسوق المالية

ألزمت المسودة أي شركة مدرجة، أو تابعة لكيان مدرج، أو خاضعة لأنظمة السوق المالية، بالتنسيق المسبق مع الهيئة قبل نشر أي معلومات تتعلق بعقد، أو مشروع، أو منتج، أو خدمة ذات طابع عسكري أو أمني أو حساس. ومنحت الهيئة صلاحية طلب تعديل صيغة الإفصاح، أو حجب بيانات معينة، أو تعميمها، أو تأجيل نشرها حماية للأمن الوطني، مع جواز الاكتفاء ببيان عام يوضح الأثر المالي الإجمالي والنطاق التقريبي دون الكشف عن اسم الجهة المستفيدة، أو المواصفات والكميات والجداول الزمنية.

اقرأ أيضاً: الجيومكانية تدشن منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية

قيود على التعاقدات الخارجية ونقل التقنية

حظرت المسودة على حامل الترخيص التشغيلي إبرام أي عقد، أو مذكرة تفاهم ذات أثر تنفيذي، مع جهة أجنبية تتصل بتصدير منتجات عسكرية، أو إعادة تصديرها، أو نقل تقنياتها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. كما أوجبت على المرخص له إشعار الهيئة فور تلقيه أي طلب شراء، أو فرصة تعاقد من خارج المملكة.

اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للنقل تعلن إصدار 1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في الربع الثالث 2026

إجراءات الاستيراد والتصدير والنقل الداخلي

اشترطت اللائحة الحصول على موافقة أو إذن مسبق لكل عملية استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو نقل داخلي للمنتجات والمعدات العسكرية، بما يضمن تتبع حركة هذه المواد وفق ضوابط أمنية مشددة.

اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمهندسين تكشف عن 1593 شهادة مخالفة خلال عشرة أشهر

أنواع التراخيص التشغيلية وصلاحيتها

قسّمت المسودة التراخيص التشغيلية إلى ثلاثة أنواع مستقلة لا يجوز الجمع بينها في ترخيص واحد، وهي: ترخيص التصنيع العسكري، وترخيص تقديم الخدمات العسكرية، وترخيص توريد المنتجات العسكرية. واستثنت نشاط توريد المنتجات العسكرية من شرط الحصول على الترخيص التأسيسي المسبق، وأجازت للهيئة استثناء أنشطة أخرى بقرار منها. وحددت المادة الثالثة عشرة صلاحية الترخيص التأسيسي بسنتين، تمنح خلالها المنشأة مهلة لاستكمال متطلبات التشغيل قبل جواز إلغاء الترخيص.

المزيد في قسم محليات