مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات مشددة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، إصدار تشريع جديد يحمل الرقم 1 لسنة 2026 يقضي بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» وتجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام على الجرائم المرتبطة بها. وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» نص القانون الذي يُعرف بـ«قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها».
نطاق التصنيف والتوصيف القانوني
ينص القانون على اعتبار جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية و«فئة باغية وساعية في الأرض فساداً»، ويشمل هذا الوصف جميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية. كما يلحق بهذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالح الجماعة أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، سواء كان فرداً أو جماعة.
اقرأ أيضاً: مؤسسة سائق للنقل البري تطلق تطبيق “درايفر Driver App” في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
أهداف التشريع المعلنة
أوضحت الوكالة الرسمية أن القانون يهدف إلى مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من ممارساتها. كما يسعى إلى ضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً للاعتداء على الغير، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة الأنشطة الإرهابية للجماعة وملاحقة مرتكبي جرائمها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة. ويؤكد التشريع أيضاً على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق أحكامه، بما يكفل عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: تركيا تطلق عمليات نزع الألغام تمهيداً لإعادة إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي مع سوريا
العقوبات المقررة
رتب القانون عقوبات مشددة تتنوع بين الإعدام والسجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، بحق من يرتكب أفعالاً إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات. كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يقدم أو يهرّب أسلحة ومعدات عسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم. وتشدد العقوبة إلى «الإعدام تعزيراً» في حال استغلال الأطفال دون الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة
على صعيد آخر، جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها القائمة على «الاستعلاء السلالي والطائفي» أو العنصري، أو «ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة». كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، وعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
ضمانات وحماية الأنشطة المشروعة
تضمن التشريع ضمانات لعدم الإضرار بحقوق المواطنين، إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.
ولم يصدر أي تعليق من الجماعة حتى الآن على صدور القانون. ويشهد اليمن صراعاً مستمراً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية. ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










