إعلان اعتماد النظام الإلكتروني للدفع
جاء التقرير من قبل Jomaa Younis ونُشر في إسطنبول عبر وكالة الأناضول بتاريخ 18 أغسطس 2026، مع تحديث يوم 19 أغسطس 2026. أعلن البنك المركزي في سوريا عن تبني نظام حديث للدفع والتحويل الإلكتروني، بهدف بناء منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع نطاق خيارات الدفع والتحويل للمستخدمين من الأفراد والشركات، مع الحفاظ على التعامل النقدي.
مكونات الإطار التنظيمي والوظائف
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في المصرف أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت القرار رقم 1124 الذي يقضي باعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا. وأضافت أن الهدف من هذا النظام هو تطوير وتفعيل منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع نطاق خيارات الدفع والتحويل للأفراد والشركات.
وأضافت الإدارة أن النظام يسهم في تسهيل تدفق الأموال وزيادة كفاءتها، مع الحفاظ على استخدام النقد وعدم إلزام المستخدين بطريقة دفع محددة.
ويحدد النظام القواعد التنظيمية والتقنية اللازمة لتطوير خدمات الدفع وربطها بين مختلف الجهات والمؤسسات المالية.
ويتضمن النظام إطاراً للترخيص والتنظيم لثلاث فئات رئيسية من الجهات الفاعلة في المنظومة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.
وأضافت الإدارة أن هذا الإطار يتيح ابتكار خدمات وحلول دفع متنوعة داخل بيئة تنظيمية واضحة تخضع للرقابة.
كما يخلق النظام بيئة مواتية للابتكار والمنافسة وجذب الاستثمار في قطاعَي الخدمات المالية والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، يتيح النظام إمكانية اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة داخل “بيئة تنظيمية تجريبية”، لتقييمها تحت إشراف رقابي قبل إطلاقها على نطاق أوسع.
الرؤية المستقبلية والخطوات السابقة
وأكدت الإدارة أن النظام يعزز متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، مما يساهم في زيادة أمان المعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية.
وأضافت أن النظام يفتح الطريق أمام تطوير قدرة البنية المالية السورية على الاندماج مع أنظمة دفع إقليمية ودولية، בהתאם للمتطلبات القانونية والفنية والتجارية السائدة.
وأكدت أن هذا لا يعكس تمكين التحويلات أو الربط الدولي على الفور.
وفي مايو/ أيار السابق، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يجيز للمؤسسات المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة العاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات دفع عالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، بهدف تحديث البنية المالية وتعزيز الشمول الرقمي.
