قرار التصنيف
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها أبقت التصنيف السيادي طويل الأجل لتركيا عند مستوى “BB-” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “المستقرة” .
العوامل الداعمة للتصنيف
وضحت الوكالة أن انخفاض الدين العام، واتساع وتنوع الاقتصاد التركي، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بدول الفئة “BB”، إضافة إلى قدرة تركيا على الحصول على التمويل الخارجي أثناء فترات الضغوط ومتانة القطاع المصرفي، تُعتبر من أبرز العناصر التي تدعم التصنيف الحالي .
التوقعات الاقتصادية
وبحسب فيتش، فإن معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي يقارب 4%، متوقعة أن يسجل النمو 2.8% خلال العام الجاري و4.4% في العام المقبل. كما توقعت تراجع معدل التضخم من نحو 32% في شهر يونيو/حزيران إلى حوالي 29.5% مع حلول نهاية عام 2026 .
الاحتياطيات والسياسة النقدية
وأشارت إلى أن رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بـ300 نقطة أساس وتشديده لقيود الائتمان ساهم في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية عقب تدخلات سوق الصرف التي نفذت لاستقرار الليرة خلال بداية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران . وتوقعت أن تصل الاحتياطيات الإجمالية من النقد الأجنبي إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026 .
فرص الترقي المستقبلية
وأكدت أن استمرار تراجع الحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والبقاء على سياسة نقدية مشددة تسهم في خفض التضخم قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل .
التعديل السابق
ولفتت إلى أن فيتش قامت في سبتمبر/أيلول 2024 برفع التصنيف الائتماني لتركيا من “B+” وصولًا إلى “BB-” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة .
