تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم الحرائق
في 14 أكتوبر 2026، دخل تعديل جديد على قانون العقوبات حيز التنفيذ رسميًا في الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مراسل الأناضول عباس ميموني يوم الأربعاء. جاء ذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على التعديلات ونشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وفقًا للقانون الجديد، تُفرض عقوبة الإعدام على من يضرم النار عمدًا في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، وكذلك على الأشجار والأخشاب الموجودة داخل هذه المناطق.
كما تشمل العقوبة من يضرم النار عمدًا في أي ملك عام أو خاص بإيعاز من دولة أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة.
ويُطبق الحكم أيضًا على الجرائم التي تهدد الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو التي تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
ويُExtend تطبيق الإعدام إلى من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في تنفيذها أو إعدادها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما في ذلك تقنيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتشمل العقوبة كذلك جرائم الحريق العمدي التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر.
عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال
فيما يتعلق بجرائم اختطاف الأطفال، ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مقررة في التشريعات النافذة.
ويحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
التوجيه الرئاسي والسياق
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر توجيهًا بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم عقب حرائق واسعة شهدتها البلاد أواخر أغسطس/آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.
