تعاون مالي ومصرفي أعمق لدعم التجارة والاستثمار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن نمو العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين يعكس عمق المصالح المشتركة والفرص الواعدة، مشيرًا إلى تطلع الجانبين إلى شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملاً تدعم التجارة والاستثمار.
تقدم الحوار المشترك منذ سبتمبر 2021
وأوضح البديوي، خلال الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع محافظ بنك جمهورية الصين الشعبية في بانكوك، أن التعاون المالي والمصرفي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الترابط بين الأسواق ودعم الاستقرار النقدي والمالي.
وبيّن أن التعاون بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني شهد تقدماً منذ انطلاق الحوار المشترك في سبتمبر 2021، مرورًا باعتماد خطة عمل مشتركة وتنفيذ برامج وورش متخصصة، وصولاً إلى اجتماع العلا في فبراير 2025.
أولويات المرحلة القادمة: المدفوعات العابرة للحدود والتقنيات المالية
أشار البديوي إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، وتوسيع التعاون في التقنيات المالية والابتكار والأمن السيبراني، بما يرفع كفاءة الأنظمة المالية ويعزز الترابط الاقتصادي.
وشدد على أهمية الانتقال من الحوار والتفاهمات إلى مبادرات عملية ذات نتائج ملموسة، عبر تحديد أولويات واضحة وآليات تنفيذ ومتابعة فعالة، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمواصلة دعم التنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين.
