أفادت صحيفة البلاد الصادرة من الرياض بأن القمة العالمية للاستثمار التي تستضيفها باريس في أول سبتمبر 2026 تضع قطاع العقارات والتشييد على رأس أولوياتها الاستثمارية حتى عام 2030.
توقعات الاستثمار العقاري
وفقاً للبيانات المقدمة في القمة، يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الداخلي في قطاع العقارات والتشييد من 244.2 مليار دولار سُجّل في 2023 إلى 362.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
مقارنة القطاعات
ويعكس هذا التوقع اتساع التحولات العمرانية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة توسعاً في مشاريع المدن والتنمية الحضرية والبنية التحتية والمشروعات السكنية والتجارية، ما يجعل العقار والتشييد مرتبطاً بشكل وثيق بجودة الحياة وجاذبية المدن وتدفقات رأس المال طويلة الأجل.
ويتقدم قطاع العقارات والتشييد بفارق واضح على باقي القطاعات المستهدفة في أجندة القمة؛ إذ يُتوقع أن يبلغ الاستثمار في القطاع المالي 182.63 مليار دولار، بينما تصل توقعات السياحة والضيافة والترفيه إلى 115.3 مليار دولار، والطاقة المتجددة والهيدروجين إلى 106.4 مليار دولار، والبنية الرقمية إلى 104.7 مليار دولار بحلول عام 2030.
أهداف القمة وتنظيمها
وتهدف القمة إلى تحويل هذه المؤشرات إلى فرص شراكة عابرة للحدود عبر جمع المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، والمطورين، بالإضافة إلى شركات الهندسة والتوريد والإنشاء والجهات الحكومية والتنظيمية، وذلك على منصة تربط رأس المال بالمشروعات القادرة على دعم النمو الحضري والاقتصادي.
وتشير بيانات القمة إلى توقع تدفق استثمارات أوروبية نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، مما يعزز مكانة الخليج كوجهة استثمارية تجمع بين المشاريع الكبرى وتنوع القطاعات ووضوح الرؤى الاقتصادية، خاصة في المجالات المرتبطة بالمدن والبنية التحتية والتحول العمراني.
وعلى صعيد الأهداف التنظيمية، تستهدف القمة استقطاب أكثر من 2000 مشارك وأكثر من 100 متحدث، وتنظيم أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى، ما يمنح قطاع العقارات والإنشاءات مجالاً واسعاً للتحول من فرص مقترحة إلى مسارات تنفيذية وشراكات فعلية.
وتعكس أرقام القطاع في القمة تحوله إلى رافعة اقتصادية تتجاوز البناء التقليدي، لتتصل بالتمويل والتقنية وسلاسل الإمداد والاستدامة وجودة الحياة، مما يؤكد موقع المدن الخليجية في خريطة رأس المال العالمي حتى عام 2030.
