الرئيسيةعربي و عالميمباحثات ليبية أمريكية حول التطورات السياسية...
عربي و عالمي

مباحثات ليبية أمريكية حول التطورات السياسية ومخرجات لجنة 4+4

اللقاء السياسي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع كبير مستشار السياسات للشؤون الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية جيريمي برنت في طرابلس يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة. تركز النقاش على المستجدات في المسار السياسي والجهود الليبية لتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، لاسيما مخرجات لجنة الحوار المصغر (4+4) المتعلقة بإعداد الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التأكيد على بناء التوافقات الليبية المحققة.

الملفات الاقتصادية والنفطية

كما بحث الطرفان الليبي والأمريكي اتفاق الإنفاق التنموي الموحد، مؤكدين على ضرورة الالتزام الكامل بأحكامه وجوانبه كافة لضمان مسار موحد للإنفاق التنموي وتعزيز الانضباط والشفافية وعدالة توزيع الموارد والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ناقشا أوضاع قطاع النفط وسبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز قدرتها على أداء مهامها، ما يضمن استقرار الإنتاج وإدارة القطاع وفق أسس مهنية وشفافة.

الاتفاقيات التنموية والمالية

في 18 نوفمبر 2025، وقع ممثلو مجلس النواب (الشرق) والمجلس الأعلى للدولة (الغرب) اتفاقًا بشأن البرنامج التنموي الموحد بهدف توحيد مسار التنمية والحد من الإنفاق الموازي. وفي 11 أبريل الماضي، وقعا الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق المتعلق بتوحيد الإنفاق العام واعتماد الجداول المالية، وهو أول توافق من نوعه على مستوى البلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. كما أشار البيان إلى أن لجنة الحوار المصغر (4+4) قد وقعت في 30 أغسطس الماضي، في مقر البعثة الأممية بطرابلس، اتفاقًا لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي، والذي يقصد به مجموعة القوانين التي تنظم وتدير العملية الانتخابية.

الميزانية الموحدة والهيكل الحكومي

تبلغ قيمة الموازنة الموحدة لعام 2026 نحو 167.36 مليار دينار ليبي (أكثر من 26 مليار دولار)، وتوزع على أربعة أبواب رئيسية للإنفاق العام: 73.36 مليار دينار للمرتبات، و44 مليار دينار للدعم، و10 مليارات دينار للنفقات التسييرية، وحوالي 40 مليار دينار لمشروعات التنمية. وتوجد في ليبيا حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس وتدير غربي البلاد وتحظى باعتراف دولي، والحكومة التي كلفها مجلس النواب أوائل 2022 ومقرها بنغازي وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب. يأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ إسقاط نظام معمر القذافي (1969-2011).