حزب التقدم والاشتراكية يعلن انضمامه إلى الحكومة المغربية المقبلة

إعلان التقدم والاشتراكية المشاركة
في 12 أكتوبر 2026، أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار) مشاركته في الحكومة المرتقبة، ليصبح ثالث حزب يؤكد انضمامَه إلى التشكيلة الحكومية بعد حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح الحزب في بيان أن هدفه هو أن تكون مشاركته مؤثرة ومثمرة ومسؤولة، وأن تمثل قيمة مضافة حقيقية لجهود الإصلاح وتعزيز المكتسبات الوطنية.
وأكد أن مشاركته ستستند إلى الالتزام بخدمة الصالح العام.
السياق الانتخابي وتوزيع المقاعد
وبذلك ينضم التقدم والاشتراكية إلى كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي سبق أن أعلنت نيتها المشاركة في الحكومة المقبلة.
وفي 29 سبتمبر/أيلول السابق، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة بعد أن حصل حزبها الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً في البرلمان.
وحصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً ليحل ثانياً، والاستقلال على 65 مقعداً ثالثاً، والعدالة والتنمية على 54 مقعداً رابعاً، ثم الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.
الخطوات الرسمية لتشكيل الائتلاف
وقرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت المشاركة في الحكومة استناداً إلى ما وصفه بالمشروع والالتزام الإصلاحي.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على المشاركة في الحكومة، وفوض قيادته بإجراء مشاورات لتشكيلها مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب ما أعلن حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ستتكون الأغلبية الحكومية المرتقبة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 207 مقعداً، بينما يحتاج النصاب القانوني للأغلبية في مجلس النواب إلى ما لا يقل عن 198 مقعداً من أصل 395.










