أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للحدث الذي وقع يوم السبت، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيامًا مأوى للنازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب غزة، ما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين، من بينهم سيدةان، وإصابة لا تقل عن خمسة عشر شخصًا، معظمهم من الأطفال.
وصف الجريمة كجريمة إبادة جماعية
أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن استهداف مواقع إيواء النازحين، بما فيها النساء والأطفال والعائلات التي فقدت مساكنها، يمثل جزءًا من سلسلة جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن هذا الفعل يكشف عن تجاهل صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي تفرضها القوة المحتلة، مع زيادة حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتجاهل ما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2803.
تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة
حمّلت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وكذلك عن باقي الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن الإفلات المستمر من المساءلة يعزز من احتمال تكرار المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، ويصعّب فرص تحقيق سلام عادل وعادل.
دعوة للضغط الدولي
دعا البيان إلى قيام الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على إسرائيل لوقف أعمالها ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة. كما طالب بفتح باب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة فورية ومستدامة دون أي قيود.
مطالبات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف جميع الانتهاكات والممارسات والجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وشددت على ضرورة تأمين تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المأوى والعلاج والإغاثة، وصولًا إلى إنهاء العدوان، وانسحاب إسرائيل بالكامل، وإعادة الإعمار، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
