نسبة ضئيلة من الأميركيين ترى أن إدارة ترامب أسهمت في تحقيق العدالة بقضية إبستين

نتائج الاستطلاع

أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز – إبسوس» أن قلة من الأميركيين يعتقدون أن إدارة الرئيس السابق ساعدت في تحقيق العدالة بالقضايا المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، إذ لم يتجاوز المؤيدون من الجمهوريين 21 في المائة.

استمر الاستطلاع ستة أيام وانتهى يوم الاثنين الماضي، بينما يواصل محققو الكونغرس تحقيقاتهم في الجرائم المزعومة التي ارتكبها إبستين، الذي قضى فترة في السجن بعد أن أقر بالذنب عام 2008 بتهم تتعلق بجرائم جنسية بما في ذلك استدراج فتاة قاصرة، وانتحر في زنزانته بسجن مانهاتن عام 2019.

وأشار 10 في المائة فقط من المشاركين إلى أن إدارة ترامب ساعدت في الجهود الرامية إلى محاسبة الأشخاص المرتبطين بإبستين، وقال واحد من كل خمسة إن العملاء المزعومين لإبستين قد حوسبوا.

الملفات المنشورة وتأثيرها

زعم بعض ضحايا إبستين أن الأثرياء وأصحاب النفوذ يحظون بالحماية في التحقيقات الرسمية.

وأثارت إدارة ترامب التكهنات بإصدارها في يناير الماضي ملايين الملفات من تحقيقات وزارة العدل التي تضمنت أسماء أو صوراً لعشرات الأشخاص ذوي النفوذ في قطاعات الأعمال والحكومة، ومن بينهم الرئيس نفسه. واستقال كثير من المديرين التنفيذيين في الشركات هذا العام بعد ظهورهم في تلك الملفات، لكن لم تُوجه أي تهم جنائية ضد أي منهم.

ومن بين الأسماء الواردة في الملفات الملياردير بيل غيتس مؤسس «مايكروسوفت»، الذي من المقرر أن يخضع لمقابلة سرية مع محققي الكونغرس اليوم الأربعاء.

وكشفت الملفات الصادرة هذا العام أن غيتس وإبستين التقيا مراراً بعد أن أقر إبستين بالذنب في تهم الجرائم الجنسية، لمناقشة توسيع نطاق جهود غيتس الخيرية. وأفاد متحدث باسم «مؤسسة غيتس الخيرية» في فبراير الماضي أن الملياردير «تحمل مسؤولية أفعاله» بشأن علاقاته بإبستين خلال اجتماع عام مع الموظفين.

ردود الفعل والسياق السياسي

وبقيت فضيحة إبستين مصدر إزعاج سياسي مستمر للرئيس السابق، الذي لطالما أثار الشكوك حول Epstein وواجه انتقادات بأن إدارته لم تكشف بالكامل عن كل ما تعرفه الحكومة الأميركية عن القضية.

وأظهر استطلاع «رويترز – إبسوس» الأخير أن نحو 84 في المائة من المشاركين، وبينهم نسب مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، يرون أن ملفات Epstein أظهرت أن الأشخاص ذوي النفوذ في أميركا نادراً ما يحاسبون.

ويعتقد ثلاثة أرباع سكان البلاد أن الحكومة الاتحادية ربما لا تزال تخفي معلومات عن عملاء مزعومين لإبستين.