أعلنت وزارة الثقافة الدنماركية يوم الخميس عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى حماية الأفراد من تداول نسخ إلكترونية تحاكي الوجه والصوت دون إذنهم، وذلك من خلال تعديل قانون حقوق المؤلف.
مشروع القانون وحماية السمات الشخصية
يغطي الاقتراح المواطنين العاديين والفنانين على حد سواء، لكنه لن يصبح قانوناً نافذاً إلا بعد تصويت البرلمان، كما ذكرت رويترز.
تمديد الحماية لتشمل الأداء الفني
تسمح التقنيات التي تُنتج صوراً وفيديوهات وصوتاً تبدو حقيقية عبر الذكاء الاصطناعي بإظهار شخص كأنه قال أو فعل شيئًا لم يحدث فعلاً. قد تُستغل هذه المواد لنشر شائعات أو الإساءة إلى من يظهرون فيها. يركز الاقتراح على النسخ الرقمية الواقعية التي تُقلّد المظهر أو الصوت وتُنشر من دون إذن، ويسعى إلى إلزام الشركات التكنولوجية الكبيرة بسحب المحتوى المحرف بسرعة لتقليل الأضرار.
استثناءات السخرية والآمال المستقبلية
يحتوي النص على استثناءات تسمح بالكاريكاتير والمحاكاة الساخرة والسخرية والانتقادات للسلطة والمجتمع، بحيث يمكن في بعض الحالات مشاركة نسخ رقمية دون إذن الشخص المعني. ومع ذلك، لا يغطي الاستثناء الحالات التي يكون فيها التقليد مصدراً لمعلومات مضللة قد تشكل خطراً جدياً على حقوق الآخرين أو مصالحهم الأساسية، أو خطراً يهدد الحياة أو الممتلكات. وتأمل وزيرة الثقافة أن يبدأ القانون سريانه مع بداية عام 2027، بينما يظل الاقتراح حتى إقراره محاولة لتحديد حدود قانونية للمحتوى الذي يبدو حقيقياً بينما يُنسب إلى صاحبه أقوالاً أو أفعالاً لم يرتكبها.
