السعودية رحبّت بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع بند عدم امتثال سوريا بالتزاماتها النووية، وذلك بعد إعلان مجلس المحافظين إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية.
وجاء ذلك وفق ما ذكرته قناة «الإخبارية السورية».
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الرياض ترحب بهذا القرار الذي جاء «في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته الجمهورية العربية السورية من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وعبرت المملكة عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين للوصول إلى توافق الآراء الكامل بشأن القرار الذي قدمته السعودية، بصفتها رئيسة المجموعة العربية في فيينا، إلى جانب الأردن ومصر والمغرب.
واعتبرت أن هذا التوافق يعكس «دور الدعم للتطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري».
وجددت السعودية دعمها لسوريا و«كافة الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية»، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
تفاصيل القرار وموقف سوريا
وأفادت هيئة الطاقة الذرية السورية بأن القرار جاء ثمرة «جهود وطنية ودبلوماسية مكثفة» استمرت على مدى عام ونصف، مؤكدة التزامها «بالمعايير الدولية والشفافية التامة»، مع التمسك بحق سوريا في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وأضافت الهيئة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن إنهاء حالة عدم الامتثال يؤكد رسميًا حق سوريا في تطوير واستخدام العلوم النووية للأغراض السلمية، بما يشمل مجالات الطب الإشعاعي والزراعة والبحوث العلمية.
واعتبرت أن القرار «يطوي حقبة طويلة من المحاولات الدولية لاستغلال الملف النووي كورقة ضغط سياسي»، ويمهد الطريق أمام المنح البحثية والزمالات التدريبية وتبادل الخبرات في المجال النووي.
تصريحات المسؤولين في أغسطس
وفي أغسطس/ آب 2026، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن دمشق تتجه لإغلاق ملف عدم الامتثال، موضحًا أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على استكمال المتطلبات الفنية المتعلقة بالمواد والمخلفات النووية المرتبطة بالنظام السابق، ضمن نظام الضمانات الدولية.
وفي الشهر ذاته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي وجود «عدة أطنان من المواد النووية» المتبقية من عهد نظام بشار الأسد المخلوع في محافظة دير الزور، مشيرًا إلى إتاحة الموقع أمام مفتشي الوكالة.
وأفاد تقرير للوكالة بأن مفتشيها أجروا خلال أغسطس أعمال تحقق وتقصٍّ في مواقع مختلفة بسوريا، وكشفت الزيارات أن النظام السابق لم يكن قد أبلغ الوكالة بمواد ومنشآت وأنشطة نووية كان يتوجب الإفصاح عنها بموجب اتفاق الضمانات الشامل الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
