أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً اليوم، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنته إيران على الناقلة السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورهما مضيق هرمز. واعتبرت دول المجلس أن هذا الاستهداف، وما ترتب عليه من تعريض أفراد الطاقم للخطر، يمثل اعتداءً غير مقبول على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة في العالم.
إدانة للهجمات المتكررة وتأكيد على وحدة الصف
وفي البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، عبّرت الدول الأعضاء عن استنكارها البالغ للهجمات الإيرانية التي تتكرر ضد مملكة البحرين ودولة الكويت. وأكد البيان أن هذه الأعمال تشكل خرقاً صريحاً لأحكام القانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يضمن حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية. كما اعتبرت دول المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل إخلالاً بمذكرة التفاهم التي أبرمتها طهران مع الولايات المتحدة، والتي نصت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
وشدد البيان على تضامن دول مجلس التعاون الكامل ووقوفها في صف واحد أمام هذه التهديدات، مؤكداً أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء يطال إحدى الدول الأعضاء يُعد اعتداءً على جميع الدول الأخرى، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك بين أعضائه.
حق الدفاع عن النفس ومسؤولية إيران
أكدت دول المجلس في بيانها على حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن النفس، فردياً كان أم جماعياً، عند التعرض لأي عدوان. كما شددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وحمل البيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وعواقبها، مشيراً إلى أن استمرار الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لاستقرار المنطقة يقوض الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. واعتبرت دول المجلس أن ذلك يهدد سلامة الملاحة الدولية ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
دعوات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن
دعت دول مجلس التعاون المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات وتحمل مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم يضمن العبور الآمن في الممرات الدولية. وأكد البيان ضرورة كفالة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون أي قيود أو فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وتدفق التجارة العالمية.
وطالبت دول المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستدامة وغير مشروطة. كما رفضت أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة في هذا الشأن.
واختتمت دول مجلس التعاون بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، وببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.
