وقفة تضامنية للصحفيين أمام القطب القضائي
في صباح يوم الثلاثاء المصادف 8 سبتمبر 2026، احتشد عدد من الصحفيين التونسيين أمام مبنى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، مؤكدين تضامنهم مع الزميل محمد اليوسفي الذي رهن التحقيق على ذمة اتهامات بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات المتخذة
أفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بالقطب أصدر قراراً بالاحتفاظ باليوسفي على خلفية اتهامات تشمل الإثراء غير المشروع، غسل الأموال، وتكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى اشتباه في استفادة من تسهيلات مرتبطة بوظيفته المهنية.
وأوضحت النيابة العمومية أنها فتحت تحقيقاً ضد اليوسفي وآخرين قد يُكشف عنهم خلال السير في القضية، للاشتباه في ارتكاب جرائم مالية وجنائية منظمة.
كما كلف قاضي التحقيق الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بإجراء تحريات إضافية.
مواقف النقابة والسلطات
نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار صرح للأناضول أن الوقفة تأتي دعماً لزميلهم وتعبّر عن قلق النقابة من تأثير الملاحقات القضائية على حرية العمل الصحفي، مؤكداً على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان سير الإجراءات وفق القانون.
من جهتها، أكدت السلطات القضائية أن توقيف اليوسفي جاء في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مالية، وليس على خلفية مادة صحفية منشورة.
في المقابل، طالبت النقابة بضمان عدم تأثير الإجراءات على ممارسة المهنة وصون حقوق الصحفيين أثناء التحقيق والمحاكمة.
