الاتهامات بالأسلحة الكيميائية والتوثيقات
عادت accusations حول استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوداني إلى الظهور بعد تقارير صحفية أمريكية أشارت إلى استنادها إلى مجموعة من الوثائق والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية التي تُظهر وفقًا للتقارير وجود برنامج لتطوير ذخائر تعتمد على غاز الكلور خلال عام 2024، بالإضافة إلى مخططات لقنابل ومحاولات لإخفاء آثار البرنامج.
المطالب بالتحقيق الدولي وتوسيع حظر السلاح
في الوقت نفسه، تصاعدت المطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل، بالتزامن مع توصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بتوسيع حظر توريد السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، في ظل استمرار الانتهاكات وسقوط ضحايا مدنيين. وأكدت المحامية رحاب مبارك أن تحقيق نيويورك تايمز يدعم ما توصلت إليه في تقارير سابقة، مشددة على أن الأدلة التي جمعتها pochod من الميدان وتشمل صور لسحب صفراء وشهادات مباشرة من مواطنين.
استخدام الطائرات المسيّرة والمخاطر المتصاعدة
حذر مدير مركز السودان للمعرفة عبد الباقي جبريل من تنامي استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب، مبينًا قدرتها على ضرب أهداف بعيدة عن خطوط المواجهة وما يترتب على ذلك من خطر متزايد على المدنيين والمنشآت المدنية، ودعا إلى تطبيق حظر شامل على هذه الأسلحة كأحد أدوات الحد من استمرار القتال.
الخاتمة وتأكيد الحاجة لتحقيق مستقل
وأكد المتحدثون أن الحقيقة لا يمكن كشفها إلا عبر تحقيق مستقل يفتح أبوابه للخبراء الدوليين، مشددين على أن الإنكار وحده لا يرفع المسؤولية عن الأطراف المتورطة، وأن استمرار تدفق الأسلحة يعني استمرار المعاناة للملايين من المدنيين والنازحين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ومناطق أخرى.
