تونس تستضيف مباحثات ليبية لتسوية سياسية
أعلنت تونس استعدادها لاستضافة جميع المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
وجدد الوزير النفطي التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
وأكد أن الحل يجب أن يقوم على “ملكية ليبية كاملة”، دون إقصاء أو استبعاد أي طرف ليبي، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعرب النفطي عن استعداد تونس لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات التي تسير في هذا الاتجاه.
لقاء الوزير النفطي والمبعوثة الأممية
وقع ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بمقر الوزارة في تونس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، كما أشار بيان وزارة الخارجية التونسية.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع بحث التقدم المحرز في المبادرة الأممية التي تهدف إلى دفع العملية السياسية في ليبيا.
من جانبها، أعربت تيتيه عن تقديرها للموقف التونسي الداعم للمبادرة الأممية وتشجيع الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية.
واستعرضت آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومدى التقدم في تنفيذ خارطة الطريق الأممية والمشاورات الجارية بشأنها.
وأكدت التزام البعثة الأممية بمواصلة التنسيق والتشاور مع تونس والشركاء الإقليميين والدوليين لدفع تنفيذ خارطة الطريق، وفقاً لبيان وزارة الخارجية التونسية.
آلية التشاور الثلاثي ودعم الحل الليبي‑ليبي
كما شدد الوزير التونسي على أهمية آلية التشاور الثلاثي التي تجمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر.
واعتبر هذه الآلية إطاراً عملياً للحوار وتوحيد الرؤى حول سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وقال النفطي إن تونس تدعم الوصول إلى “حل ليبي – ليبي شامل ومستدام”، يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وأكد في الوقت نفسه تمسك تونس بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية حتى تتحقق تسوية تلبي تطلعات الليبيين.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية بسبب وجود حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وهي تدير مناطق غرب البلاد.
والثانية برئاسة أسامة حماد، التي عينها مجلس النواب في بداية 2022، وتتخذ من بنغازي مقراً لها، وتدير مناطق شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وتقوم الأمم المتحدة برعاية حوارات بين الأطراف الليبية للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.
