النمو في قطاع التمويل العقاري ودور رؤية السعودية 2030
يشهد قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية نشاطاً ملحوظاً يتماشى مع توسع السوق العقاري تنفيذاً لأهداف رؤية السعودية 2030 التي جعلت الإسكان والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصاد من أولوياتها، مما أدى إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في دعم نمو السوق وتوسيع نطاق المبادرات العقارية، وأصبح التمويل العقاري محركاً رئيسياً لهذا النمو، متجاوزاً دوره التقليدي في تمويل شراء المساكن إلى دور أوسع يتيح للمطورين والمستثمرين تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية وضيافة ولوجستية ومتعددة الاستخدامات، ويوفر السيولة اللازمة لبدء مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة.
وبفضل التوسع العمراني والمشاريع الكبيرة وتنوع الحلول والمنتجات التمويلية والتطورات التنظيمية التي تدعم مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن البيئة باتت مواتية لنمو مستمر في هذا القطاع.
إنجازات شركة كفاءة المالية وخططها المستقبلية
حققت شركة كفاءة المالية نجاحاً كبيراً حيث اقترب إجمالي تمويلاتها للمشروعات العقارية وقطاع المقاولات من مائة مليون ريال منذ انطلاق أعمالها، دون تسجيل أي حالة تعثر حتى الآن.
وتنوي الشركة تركيز جهودها في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، كما تعمل على استيفاء التراخيص المطلوبة من الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج يسمح بالتملك الجزئي يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من ألفي ريال.
منتج التملك الجزئي ودراسات السوق في الرياض
وقال يوسف الزميع، المؤسس والرئيس مجلس إدارة شركة كفاءة المالية: «نتوقع أن يسهم انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض في تحفيز الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو الاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين».
وأوضح أن العوائد التي تقدمها المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين عشرة بالمئة وسبعة عشر بالمئة، وأن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشاريع واستيفاء الضمانات المناسبة.
وتولي الشركة أهمية خاصة لطبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خصوصاً العقود التي تربط مستحقات المقاول الفرعي بدفعات المقاول الرئيسي أو ما يُعرف بالعقد المتسلسل، وما قد يترتب على ذلك من تأخير في تحصيل المستحقات، مع الحرص على الحصول على ضمانات تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر، بالإضافة إلى مرونة تمويل المقترض في حالة تأخير تحصيل مستحقات التمويل.
وبخصوص توزيع الصناديق، ستقدم الشركة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، ما يُعرف بالسوق الصغير، لتقديم خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة وفقاً لشروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.
ويهدف منتج التملك الجزئي المزمع إطلاقه إلى تمكين صغار المدخرين من الاستثمار عبر مدخراتهم الشخصية أو الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتوزيع استثماراتهم على عدة أصول للحد من خطر شغور الوحدات وتنويع مصادر الدخل، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول وضمان تنوع عوائد مستمرة وأرباح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.
وأعدت الشركة مؤخراً دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض شملت خمس مناطق جغرافية رئيسية وفقاً للتقسيم البلدي الأخير، لStudy مستويات الطلب والفرص الاستثمارية، ويظهر أن انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة «الفيزا الذهبية»، تؤثر على حركة السوق في الفترة القادمة، خصوصاً في الرياض والمناطق المقدسة.
