المفاوضات الإيرانية-العُمانية تصل إلى مرحلة نهائية
كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قال في تصريحات يوم الأربعاء إن المحادثات مع سلطنة عُمان لتحديد طريقة مرور السفن عبر مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولفت إلى أن الاتفاق الذي يُجري صياغته لا يؤدي إلى فتح المضيق بالكامل.
مقترح مسار مؤقت لعبور السفن
أوضح المسؤول أن المسار الذي يتم التفاوض عليه سيكون مؤقتًا وقد يبقى فاعلًا لشهرين أو أربعة أشهر أو ربما أطول، مؤكدًا أن بعد التوصل إلى تفاهم مع عُمان سيتطلب الأمر قرارًا جديدًا يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية.
وأشار إلى أن الممر الشمالي الذي يقع بالقرب من جزيرة لارك والممر الجنوبي الذي يقع داخل المياه الإقليمية العُمانية سيُغلَقان لأنهما يُعتبران مؤقتين، وعند تنفيذ الاتفاق سيعتمد الممر الجديد لعبور السفن.
العلاقة مع الاتفاق الأمريكي والتطورات اللاحقة
نفى أن تكون المحادثات قد شملت أي طرف أمريكي، موضحًا أن التفاوض جرى حصرًا بين إيران وسلطنة عُمان كبلتين مشاطئتين للمضيق، وأن لا محادثات أجريت مع واشنطن خلال هذه الفترة.
وأضاف أن فتح المضيق بالكامل مرتبط بموقف الولايات المتحدة، مبينًا أن طهران تلقت إشارات من واشنطن تشير إلى استعدادها الكامل للعودة إلى التزاماتها باتفاق إسلام آباد، لكن لم يُصدر بعد قرار حول الانتقال إلى المرحلة التي يحددها البند الخامس من مذكرة التفاهم، وما زال الأمر تحت الدراسة.
التصعيد العسكري واستئناف الحوار
لفت إلى أن إيران والولايات المتحدة توصلتا في 14 يونيو/حزيران الماضي، بوساطة باكستان، إلى اتفاق أولي يقضي بإعادة فتح المضيق مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع التزام طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن لمدة ستين يومًا.
لكن واشنطن لم تفرج عن تلك الأصول بعد توقيع المذكرة، وضعت مسارًا مختلفًا لعبور السفن داخل مياه عُمان الإقليمية، مما اعتبرته طهران انتهاكًا للاتفاق فقيدت قيودًا على حركة الملاحة في المضيق واستهدفت سفنًا ادعت أنها حاولت العبور دون إذن.
وبدأت مواجهات عسكرية في الثامن من يوليو/تموز واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تعود إيران إلى التفاوض مع عُمان لوضع طرق آمنة لعبور السفن عبر المضيق.
