مطالبة برفع العقوبات
في 03 سبتمبر 2026، أصدرت المتحدثة باسم وزارة التجارة هوانغ لينغ دعوةً إلى الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على مواطنين وشركات صينية بزعم ارتباطهم بإيران.
تصريحات المتحدثة
خلال مؤتمر صحفي عقدته في بكين، أوضحت هوانغ أن الصين ترفض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى قواعد القانون الدولي ولم تُصْدَر بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
موقف الصين من العقوبات
وأشارت إلى أن رغم الاعتراضات المتكررة من بكين، استمرت واشنطن في فرض إجراءات عقابية على كيانات صينية بدعوى صلتها بإيران، واعتبرت أن هذه الخطوات تمثل تدخلاً غير لائق في العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية وتضر بأمن الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات.
وأكدت هوانغ أن الصين ستواصل الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها وشركاتها.
تفاصيل العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية
في 8 مايو/ أيار 2026، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية خمس شركات إلى قائمة العقوبات، منها شركتان صينيتان تُسمَّى “يوشيتا شانغهاي” و”هايتكس إنسوليشن”، وشركتان من هونغ كونغ تُسمَّى “هيسين إندستري” و”موستاد ليمتد”، متهمةً بأنها ساعدت في شراء أسلحة لإيران وتوريد أنظمة تسليح لها.
وفي اليوم نفسه، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع شركات، من بينها شركات الأقمار الصناعية الصينية “تشانغ غوانغ ستايلت تكنولوجي”، “ذا إيرث آي” و”ميزار فيجن”، بدعوى توفير صور أقمار صناعية لإيران لاستخدامها في هجمات على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.
وفي 11 مايو/ أيار 2026، وسّعت الخزانة الأمريكية القائمة لتشمل تسع شركات وثلاثة أفراد، من بينها كيانات هونغ كونغ مثل “هونغ كونغ بلو أوشن”، “هونغ كونغ سانمو”، “جياندي إتش كا” و“ماكس أونر إنترناشونال تريد”، متهمةً بأنها سهّلت بيع نفط الحرس الثوري الإيراني إلى الصين.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، استهدفت الخارجية الأمريكية ثماني شركات شحن بحري بزعم نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى الصين.
وبتاريخ 30 يوليو/ تموز، أدرجت الخزانة شركتين صينيتين من شانغهاي — “شانغهاي وينغز إنترناشونال لوجستكس” و”شانغهاي إليت إنترناشونال ترافل” — ومديرهما تانغ شين، على قائمة العقوبات بتهمة التوسط في بيع تذاكر الطيران لشركة “ماهان إير” الإيرانية ونقل منتجات إلكترونية صينية المنشأ إلى إيران.
