أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، استمرارها في تقديم دعم مالي مباشر واستثنائي لمهنيي قطاع النقل، على أن يتناسب مبلغه مع الزيادات العالمية في أسعار المحروقات، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
قرار اللجنة الوزارية
وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العاصمة الرباط.
ويستورد المغرب معظم احتياجاته من الطاقة، ما يجعله متأثراً بتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
تفاصيل الدعم وشروطه
وأفاد البيان بأن الحكومة قررت “مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأوضح أن القرار يأتي في ظل “الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية”.
وتهدف هذه الخطوة، وفق البيان، إلى “ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون زيادة على المواطنين”.
وأكدت الحكومة أن “السوق المحلية تتزود بالمواد الفلاحية والأساسية بشكل منتظم، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط التي يشهدها التزود بمنتجات الطاقة عالميا”.
مخزون الطاقة وآليات التقديم
وكشفت الحكومة أن المملكة تمتلك مخزوناً من غاز البوتان والديزل يغطي فترة تتراوح بين 40 و60 يوماً.
وأشارت إلى أن مهنيي نقل البضائع والأشخاص سيتمكنون، على غرار المرات السابقة، من تقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم، بحسب الفئات، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
خلفية الدعم الحكومي
ومنذ مارس/آذار 2022، قدمت الحكومة، على فترات متقطعة، دعماً مالياً للعاملين في قطاع النقل، بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة رفع قيمة الدعم المالي المباشر الموجه لمهنيي النقل بنسبة 25 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، بعد أن استأنفت تقديمه في مارس/آذار من العام نفسه.
ومطلع أبريل الماضي، أفادت الحكومة بأن الدعم الموجه لمهنيي النقل يبلغ نحو 648 مليون درهم شهرياً، ما يعادل نحو 70 مليون دولار، في إطار إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
