أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً قضائياً يدين مجموعة من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المعروفة باسم “السعودي الألماني الصحية”) ولجنة المراجعة التابعة لها، بتهمة تضخيم إيرادات الشركة وإعطاء تصور غير صحيح عن قيمتها الدفترية.
الأعضاء المدانون
شملت القائمة المدانة الأسماء التالية: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
مخالفة القوانين وتضخيم الإيرادات
وُجد أن الأعضاء المذكورين خرقوا الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، وكذلك المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، حيث قاموا، بصفتهِم أعضاءً في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، بالاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالا، مع علمهم بأن فرص تحصيل هذه الإيرادات ضعفت إلى النصف. أدى هذا الإجراء إلى إدراج معلومات غير دقيقة في القوائم المالية للشركة، ما بين السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021، مما أثر على أصول الشركة وعكس صورة مضخمة عن إيراداتها.
العقوبات المالية ومنع العمل
قامت اللجنة بفرض غرامات مالية على المدانين كما يلي:
- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي: 3.1 مليون ريال.
- صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة: 2.1 مليون ريال لكل منهم.
- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي: 1.98 مليون ريال.
- علي عبد الرحمن عبد الله القويز: 1.08 مليون ريال.
- عمرو محمد خالد خاشقجي: 1.6 مليون ريال.
- محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق: 500 ألف ريال.
- وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال: 580 ألف ريال.
- صالح أحمد علي حفني: 680 ألف ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة بالنسبة للأول، وستة أشهر بالنسبة للثالثين الأخيرين.
سياق القرار وإجراءات المتضررين
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي للجنة الاستئنافية جاء نتيجة التنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المختصة، بعد رفع دعوى جزائية عامة من النيابة العامة إلى هيئة السوق المالية في مارس 2024، وذلك لخرق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن مراقبة سلوكيات السوق وضبط المخالفين تُعد من أولوياتها للحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. كما نشرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد صدور القرار القطعي.
من جانبه، صرّحت الأمانة العامة للجان الفصل أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات تقديم دعوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، على أن تُقدَّم شكوى مسبقة إلى هيئة السوق المالية. وسيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية تُقيد عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتيسير انضمام المستثمرين المتضررين إلى تلك الدعاوى.
