أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م، بتاريخ 25/11/1447هـ الموافق 12/05/2026م، الذي يقضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في سياق الصراع القانوني الذي صدر بحقهما قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024) لعام 1445هـ، بتاريخ 26/11/1445هـ الموافق 03/06/2024م، وقد نُشر على موقع الهيئة في 25/02/1446هـ الموافق 29/08/2024م. وقد تم توجيه الاتهام إلى المتهمين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لتورطهم المتعمد في إحداث انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمة الورقة المالية الخاصة بالشركة.
الانتهاكات المزعومة
وتُفصِّل الهيئة أن المتهمين لم يلتزموا بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) المتعلق بـ«الهبوط في قيمة الأصول»، وهو المعيار المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وقد استُخدمت القوائم المالية الموحدة للشركة للفترات المنتهية في 31/12/2018م، 31/12/2019م، و31/12/2020م، على الرغم من علمهم المسبق بالمخالفات المضمنة فيها. كما أشار البيان إلى عدم تقييم جميع آثار الاستثمارات التي قامت بها شركة ريدان الغذائية في شركة الجونة، وعدم إظهار الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة أصول الشركة، مما أدى إلى عدم انعكاس هذه الخسائر على القوائم المالية الموحدة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، رغم تحفُّظ المراجع الخارجي على تلك القوائم.
آلية الانضمام إلى الدعوى الجماعية
توضح الهيئة أن أي شخص قام بشراء أسهم شركة ريدان الغذائية اعتبارًا من 29/03/2019م، وحافظ على حيازتها حتى نهاية تداول 30/03/2022م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، يحق له التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية. يحدّد الإطار الزمني لتقديم الطلبات 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ويمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استنادًا إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. وستقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.
التزام الهيئة بحماية المستثمرين
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وتُعيد الهيئة التأكيد على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو الغش أو التلاعب تُعد من أهم أولوياتها، مشيرة إلى سعيها المستمر لتوفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتطوير الإجراءات الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي وتخفيض تكاليفها، لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر طريقة ممكنة.
