أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى “Aa3″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
عوامل تعزيز التصنيف
تُظهر الوكالة أن التصنيف يعكس قوة اقتصاد المملكة المتين، مدعومًا بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية في أسواق الطاقة العالمية. كما يساهم تحسين أداء المؤسسات والسياسات الحكومية في تعزيز هذا التصنيف.
دور رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي
تشير الوكالة إلى أن رؤية السعودية 2030 تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة، والإصلاحات الهيكلية، وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية.
الاستقرار في مواجهة التوترات الجيوسياسية
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة صلابة المملكة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة، مدعومة بمرونتها المستمرة. وتؤكد الوكالة قدرة المملكة على نقل صادرات النفط الخام عبر خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب عبر البحر الأحمر.
توقعات مستقبلية للنمو الاقتصادي
تتوقع الوكالة استمرار تقدم المملكة في تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة نتيجة الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها في برامج قضائية، اقتصادية، واجتماعية. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي.
يُتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح ما بين 4–5٪ بعد تراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية، ما يُعدّ من أعلى معدلات النمو في دول الخليج، ويعكس استمرار الإصلاحات الهيكلية وزخم الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص.
