أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث عالمياً في فئة دعم التشريعات لتأسيس الشركات. يأتي هذا الإنجاز نتيجة لتبسيط الإجراءات وتسريع بدايات النشاط التجاري عبر خفض المتطلبات وتطبيق الأتمتة، ما جعل نظام الشركات السعودي يوفر بيئة مرنة ومحفزة لتأسيس الشركات وتطورها.
تحسين تكافؤ الفرص الاقتصادية
في فئة تكافؤ الفرص الاقتصادية، ارتقت السعودية إلى المرتبة الرابعة على الصعيد الدولي، إذ سعت إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية والحصول على التسهيلات اللازمة بصورة عادلة وفعّالة.
كفاءة الشركات الكبيرة
كما سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر الشركات الكبيرة التي تتسم بالكفاءة وفق المعايير الدولية، لتصل إلى المرتبة السابعة عالمياً. يعود ذلك إلى قدرة هذه الشركات على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والكفاءة ومنافستها للكيانات العالمية الكبرى، مدعومةً بإطار تشريعي تجاري يواكب الممارسات العالمية ويعتمد تقنيات حديثة ومبتكرة.
دور وزارة التجارة والشراكات
وأشارت وزارة التجارة إلى أن الجهود المستمرة لتطوير النظام التشريعي والإجرائي، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت في تعزيز موقع السعودية في عدة مؤشرات تجارية ضمن التقرير.
الموقع العام للمملكة في التقرير
وبحسب النتائج، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشر على المستوى العالمي في التقرير السنوي للتنافسية، وجاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، محققةً تقدماً في جميع المحاور الرئيسة التي تقيس الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
