بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبتابع سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أطلقت المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة لدعم عجز ميزانية الحكومة اليمنية، مخصصة لتسديد الرواتب لموظفي القطاع العام، وتبلغ قيمتها أكثر من 224 مليون ريال سعودي.
تصريح السفير السعودي في اليمن
أعلن سفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يوم الجمعة أن “بتوجيهات القيادة، وبمتابعة سمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، تم صرف دفعة جديدة من خلال برنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن، لتقليل عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية الرواتب بمبلغ يفوق 224 مليون ريال”.
وأضاف السفير أن هذا الدعم سيساهم في استقرار التدفقات المالية، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، إضافة إلى دعم مساعي الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أولويات السعودية في اليمن
تضع المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية، مستندةً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحسين معيشة الأشقاء اليمنيين، ودعم الجهود الحكومية لتلبية احتياجات الشعب وتخفيف معاناة اليمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
آثار الدعم المالي على الاقتصاد اليمني
يساهم المبلغ الذي قدمته السعودية، والذي يقدر بـ 224.6 مليون ريال، في تقليل الفجوة في الموازنة، وضمان انتظام تدفق الأموال الحكومية، وضمان صرف الرواتب بصورة منتظمة. ويعزز ذلك القدرة الشرائية للمواطنين، ويحد من تقلبات الدخل الشهري، مما يرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً.
كما ينعكس انتظام صرف الرواتب على استقرار الأسر، ويحد من التحديات المعيشية، ويدعم التماسك الاجتماعي، ويساهم في تنشيط الأسواق المحلية عبر زيادة الحركة التجارية، فضلاً عن تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتشجيع استمرارية الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
سجل الدعم السعودي لليمن في 2026
في يناير من هذا العام، أعلن وزير الدفاع السعودي عن مبادرة تنموية لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال، شملت 28 مشروعاً في مختلف القطاعات والمحافظات، إلى جانب صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية وإعادة تشغيل الكهرباء.
وفي فبراير، قدمت المملكة دعمًا إضافيًا قدره 1.3 مليار ريال لتقوية الموازنة اليمنية وتغطية الن{ف}فقات التشغيلية والرواتب، في إطار تاريخي من المساندة المتواصلة لليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية.
كما وزعت السعودية في مايو مبلغًا قدره 150 مليون دولار من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف محافظات اليمن، مستفيدةً من منح سابقة بلغت 180 مليون دولار عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار عام 2022، و81.2 مليون دولار في عام 2026.
