أظهر تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026” الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تحسناً ملحوظاً للمملكة العربية السعودية في مجال ممارسات المراجعة والمحاسبة، حيث ارتقت إلى المركز التاسع على الصعيد العالمي.
إنجازات استثنائية في المؤشر
يُعزى هذا الصعود إلى سلسلة من الإصلاحات المستمرة التي شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة، وفق ما صرح به الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وأوضح المغامس أن هذه الجهود ساهمت في رفع جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية، ما عزز شفافية المعلومات المالية وزاد من موثوقيتها.
قفزة من المرتبة 22 إلى المرتبة 9
يُظهر الانتقال من المرتبة الثانية والعشرين إلى المرتبة التاسعة في عام 2026 مدى التطور المتواصل للأنظمة المهنية والرقابية داخل المملكة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة بقطاع الأعمال.
مسار تطوير يمتد لعشر سنوات
أشار المتحدث إلى أن القطاع المحاسبي السعودي خاض خلال العقد الماضي مساراً واسعاً من التطوير تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وشمل ذلك اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، تحسين الأطر التنظيمية والمهنية، تعزيز برامج جودة الأداء، رفع مستوى تأهيل الكوادر، وتوسيع الخدمات الرقمية. كل هذه الخطوات ساهمت في بناء نظام أكثر موثوقية يدعم الإفصاح المالي ويقوي الثقة في القوائم والتقارير.
موقع السعودية في الترتيب العالمي والعام
إلى جانب وصولها إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، احتلت المملكة المركز الثالث عشر في الترتيب العام لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026″، واحتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين. وهذه النتائج تؤكد نجاح مسار التحول الاقتصادي والتنمية الذي تقوده رؤية 2030، وتعكس تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتمتع بمراتب تنافسية متقدمة على الصعيد العالمي.
