الرئيسيةاقتصادإجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة يحقق رقمًا...
اقتصاد

إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا يبلغ 304 مليارات

أصدر وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2025، مكشفًا عن أبرز مؤشرات نمو القطاع، حيث وصل إجمالي الإنفاق السياحي، سواء من السياحة المحلية أو الوافدة من الخارج، إلى رقم قياسي بلغ نحو 304 مليارات.

تصريح وزير السياحة حول الإنجاز

أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن هذه الأرقام لم تكن لتظهر لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في تطوير قطاع السياحة، مما يجعل هذا المجال ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع

وأشار الخطيب إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تعكس التأثير الاقتصادي المتنامي للسياحة، حيث سجلت المملكة أعلى إنفاق سياحي تاريخي يقدر بنحو 304 مليارات في عام 2025، إلى جانب إظهار الأثر الاجتماعي من حيث فرص العمل، وتطوير الوجهات، وتحسين جودة الحياة.

أرقام السياح والنمو مقارنة بالعام السابق

يقدّر إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام 2025 بنحو 123 مليون سائح، مسجلاً نمواً يقارب 6٪ مقارنة بعام 2024. أما الإنفاق السياحي فقد ارتفع بنسبة 7٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 304 مليارات.

مساهمة السياحة في الناتج المحلي والميزان التجاري

سلط التقرير الضوء على الدور الحيوي للقطاع في الاقتصاد، حيث ساهم بنسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، محققًا نمواً يقارب 14٪ مقارنة بالعام السابق. استمر هذا الأثر في عام 2025، تجلى في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات الذي بلغ 49.4 مليار، ما يمثل أكثر من 61٪ من إجمالي الصادرات في حساب الخدمات.

تفصيل طلب السياحة والإنفاق بحسب الفئات

بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 29.3 مليون في عام 2025، مسجلاً إنفاقًا إجماليًا قدره 176.6 مليار، في حين وصل عدد السياح المحليين إلى 93.3 مليون، مع إنفاق إجمالي قدره 127.1 مليار.

من حيث أغراض الزيارة، شكل الزوار المقيمون للمبيت لأغراض غير دينية 52٪ من إجمالي زوار المبيت الوافدين، متجاوزين النصف، مقارنة بـ 44٪ في عام 2019.

التوظيف وتمكين المرأة في قطاع السياحة

سجل القطاع نحو 1.03 مليون موظف في عام 2025. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية إلى 47٪، مقارنة بـ 5٪ فقط في عام 2018، مما يعكس قدرة القطاع على توفير فرص عمل وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية.