كشفت المؤشرات الاستثمارية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن نمو في مستويات التخصيص الفعلي للمصانع داخل المدن الصناعية خلال عام 2025م، حيث تجاوز الأداء الفعلي المستهدفات الأولية بنسبة 64%، متزامناً مع زيادة عدد المنشآت المنتجة. كما ارتفع المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد بفضل استثمارات القطاع الخاص التراكمية التي بلغت 470 مليار ريال.
اتساع المظلة التنظيمية
في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المنظومة الصناعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، ارتفع عدد المدن والمجمعات الصناعية الخاصة الخاضعة لتنظيم وإشراف «مدن» إلى 24 مدينة ومجمعاً صناعياً بنهاية عام 2025م، بعد ضم مجمعات ومدن خاصة جديدة تحت المظلة الإشرافية والتنظيمية للهيئة في مختلف مناطق المملكة.
الإنفاق الرأسمالي والمشروعات التطويرية
على صعيد المشروعات التطويرية والإنفاق الرأسمالي الميداني، أتمت الهيئة تنفيذ 116 مشروعاً تطويرياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليارات ريال، شملت مشاريع البنية التحتية، والمصانع الجاهزة، والخدمات الأساسية من شبكات مياه ومحطات معالجة وصرف صحي وشبكات كهرباء. وسجلت قيمة هذه المشاريع المكتملة نمواً بنسبة 138% مقارنة بما تم إنجازه في عام 2024م. وتتزامن هذه الإنجازات مع استمرار العمل في مشروعات بنية تحتية أخرى جارية التنفيذ داخل المدن الصناعية؛ حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع الحالية قيد الإنشاء حاجز الـ8 مليارات ريال، وتستهدف رفع استيعاب المدن الصناعية للاستثمارات الجديدة وتوسيع محطات الخدمات الأساسية.
تطوير المساحات والمناطق التقنية
أما على صعيد توفير المساحات الصناعية المطورة، فيجري العمل حالياً على تطوير مساحات إجمالية تتجاوز 46 مليون متر مربع من الأراضي في مختلف المدن الصناعية بالمملكة. وخلال عام 2025م، أتمت الهيئة تسليم أراضٍ مطورة بالكامل بمساحة بلغت 17.6 مليون متر مربع لتلبية طلبات التخصيص المعتمدة للمستثمرين. وفي مسار الصناعات التقنية والمستقبلية، انتهت الهيئة من إعداد التصاميم الهندسية لـ5 مناطق تقنية جديدة، بالتزامن مع البدء الفعلي في أعمال التنفيذ والتطوير الإنشائي في 4 مواقع ميدانية شملت كلاً من: الدمام، والظهران، والجنادرية، لاستيعاب مشاريع التقنيات المتقدمة.
قِياس الأداء والتحول الرقمي
وفي الشق الإداري والتنفيذي، نفذت الهيئة 28 مبادرة نوعية توزعت بين تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الابتكار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع الفرص الاستثمارية؛ حيث سجلت الهيئة نسبة التزام بلغت 100% في تنفيذ هذه المبادرات وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة والجداول الزمنية المحددة لها. وعلى صعيد أتمتة الأعمال وتطوير البنية التقنية والخدمات الرقمية للمستثمرين، ارتفع عدد معايير قياس التحول الرقمي إلى 95 معياراً خلال عام 2025م. وأظهرت نتائج التدقيق الرقمي تحقيق التزام كامل في 74 معياراً، وتحقيق التزام جزئي في 16 معياراً، في حين يستمر العمل على استكمال المتطلبات الفنية المتبقية لـ5 معايير تقنية ضمن برامج التحسين المستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية.
أبرز المؤشرات
470 مليار ريال: إجمالي الاستثمارات التراكمية للقطاع الخاص.
7.739 منشأة: إجمالي المنشآت الصناعية واللوجستية العاملة.
1.122 منشأة جديدة: تم استقطابها خلال عام 2025م فقط.
+64% نسبة تجاوز الأداء للمستهدفات الأولية في التخصيص الفعلي للمصانع.
24 مدينة ومجمعاً خاصاً تحت إشراف وتنظيم «مدن» (توسع المظلة الحوكمية).
116 مشروعاً تطويرياً مكتملاً بقيمة 4 مليارات ريال (تشمل البنية التحتية، المصانع الجاهزة، خدمات المياه والصرف والكهرباء).
+138% نسبة نمو قيمة المشاريع المكتملة مقارنة بعام 2024م.
+8 مليارات ريال قيمة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.
46 مليون م² إجمالي الأراضي الصناعية الجاري تطويرها.
17.6 مليون م² مساحة الأراضي المطورة والمُسلمة فعلياً في 2025م.
