كشفت بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2025 أن عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي في المملكة بلغ 108.672 امرأة، موزعات على مختلف مناطق البلاد. وتظهر الأرقام تركّزاً واضحاً للعمالة النسائية في ثلاث مناطق رئيسية، هي الرياض والشرقية ومكة المكرمة، التي استحوذت مجتمعة على نحو 86% من إجمالي العاملات في المصانع.
الرياض في الصدارة والشرقية ومكة تليانها
تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر توظيفاً للنساء في القطاع الصناعي، مسجلة 48.522 عاملة، ما يعادل 44.65% من الإجمالي. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 22.948 عاملة وبنسبة 21.12%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 22.185 عاملة وبنسبة 20.42%. وحلت منطقة القصيم رابعاً بـ 4937 عاملة (4.54%)، والمدينة المنورة خامساً بـ 3586 عاملة (3.30%)، وعسير سادساً بـ 2033 عاملة (2%)، وحائل سابعاً بـ 1278 عاملة (1.18%).
ست مناطق تسجل أقل عدد من العاملات
في الطرف الآخر، سجلت ست مناطق أدنى أعداد للعاملات في المصانع، تصدرتها منطقة الحدود الشمالية بـ 206 عاملات فقط، تليها الباحة بـ 306 عاملات، ثم الجوف بـ 344 عاملة. وجاءت نجران رابعاً بـ 710 عاملات، وتبوك خامساً بـ 710 عاملات أيضاً، وجازان سادساً بـ 832 عاملة. وتؤكد هذه الأرقام تمركز النشاط الصناعي وفرص التوظيف النسائية في أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية في المملكة.
تمكين المرأة يعزز الإنتاجية والتنويع الاقتصادي
تعكس هذه الإحصاءات استمرار نمو مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، مدعومة بالتوسع في المدن الصناعية وتحسين بيئات العمل وبرامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى المبادرات الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتسهم هذه المشاركة في توفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة.
ثماني إيجابيات لتمكين المرأة في المصانع
أسهم تمكين المرأة في القطاع الصناعي في رفع معدلات التوطين، وتعزيز الإنتاجية، وتنويع الكفاءات داخل المصانع، وزيادة دخل الأسر، ودعم الاقتصاد الوطني. كما أوجد بيئات عمل أكثر تنوعاً وابتكاراً، وشجع الفتيات على الالتحاق بالتخصصات الصناعية والهندسية، وساعد على بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الصناعة السعودية. ويؤكد هذا النمو أن المرأة السعودية أصبحت شريكاً رئيسياً في التنمية الصناعية، وأن حضورها في المصانع لم يعد مقتصراً على وظائف محددة، بل امتد إلى مجالات التشغيل والهندسة والجودة والبحث والتطوير والإدارة، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويواكب مستهدفات المملكة في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الكفاءات الوطنية.
