ارتفاع قياسي في إجمالي الموجودات وتوسع طلبات المصارف من القطاع الخاص والحكومة في الربع الأول من 2026

أظهر المسح النقدي للربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الموجودات، حيث ارتفع الرقم من 5.331 تريليونات ريال في الربع الأول من 2025 إلى 5.636 تريليونات ريال في نفس الفترة من العام الحالي، مسجلاً بذلك مستويات قياسية جديدة.

طلب المصارف من القطاع الخاص يحقق أكبر الزيادات

سجل القطاع الخاص أكبر ارتفاع بين مكونات المسح النقدي، إذ ارتفعت مطلوبات المصارف من هذا القطاع بمقدار 221.2 مليار ريال، أي بنسبة 7.40٪، لتصل إلى 3.209 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ 2.988 تريليون ريال في الربع الأول من 2025.

نمو مطلوبات الحكومة والمؤسسات العامة غير المالية

كما ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة بمقدار 46.8 مليار ريال، مسجلةً نسبة نمو 7.64٪، لتبلغ 659.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026 مقابل 612.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025.

وبالنسبة للمؤسسات العامة غير المالية، فقد سجلت أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسة للمطلوبات، حيث ارتفعت بنسبة 17.11٪ بقيمة 37.2 مليار ريال، لتصل إلى 254.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026 مقارنةً بـ 217.3 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.

تحركات في الموجودات والالتزامات الأجنبية

على صعيد الموجودات الأجنبية، ارتفعت حيازات البنك المركزي السعودي بمقدار 158.6 مليار ريال، أي بنسبة نمو 9.81٪، لتصل إلى 1.776 تريليون ريال في الربع الأول من 2026 مقارنةً بـ 1.617 تريليون ريال في الربع الأول من 2025.

في المقابل، توسعت صافي الالتزامات الأجنبية للمصارف التجارية، حيث انتقلت من سالب 104.1 مليار ريال إلى سالب 262.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 158.2 مليار ريال أو بنسبة 151.93٪، مما يقلل من الأثر الإيجابي للزيادة في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي.

رغم هذه التحركات الكبيرة في مكونات الأصول الأجنبية، استقر مجموع الموجودات الأجنبية الصافية تقريباً، حيث ارتفع بمقدار 414 مليون ريال فقط، أي بنسبة طفيفة بلغت 0.03٪، لتصل إلى 1.513 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026 مقارنةً بنفس المستوى في الربع الأول من 2025.

أهمية المسح النقدي كمؤشر للقطاع المالي

يُعد المسح النقدي أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم لقياس أوضاع القطاع النقدي والمصرفي في المملكة، إذ يجمع البيانات المالية للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية في صورة موحدة تعكس حجم الأصول والالتزامات والسيولة المتاحة داخل الاقتصاد.

تفصيل الأرقام وفق المسح النقدي (بالمليون ريال) يُظهر ما يلي:

موجودات أجنبية – البنك المركزي: 158,594 (نمو 9.81٪)؛ الربع الأول 2025 = 1,617,132؛ الربع الأول 2026 = 1,775,726.

موجودات أجنبية – المصارف التجارية: -158,179 (زيادة سالب 151.93٪)؛ الربع الأول 2025 = -104,116؛ الربع الأول 2026 = -262,295.

مجموع الموجودات الأجنبية الصافية: 414 (نمو 0.03٪)؛ الربع الأول 2025 = 1,513,017؛ الربع الأول 2026 = 1,513,431.

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص: 221,168 (نمو 7.40٪)؛ الربع الأول 2025 = 2,987,805؛ الربع الأول 2026 = 3,208,973.

مطلوبات المصارف من الحكومة: 46,779 (نمو 7.64٪)؛ الربع الأول 2025 = 612,575؛ الربع الأول 2026 = 659,354.

مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية: 37,184 (نمو 17.11٪)؛ الربع الأول 2025 = 217,327؛ الربع الأول 2026 = 254,511.

إجمالي الموجودات: 305,545 (نمو 5.73٪)؛ الربع الأول 2025 = 5,330,724؛ الربع الأول 2026 = 5,636,269.