أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، فتح باب استقبال الطلبات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة سوق السلع والمعادن داخل المملكة العربية السعودية.
تفاصيل فترة التقديم والمدة المحددة
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن مهلة تقديم الطلبات تمتد لمدة 123 يوماً، تبدأ من الأول من يوليو عام 2026 وتستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر من العام نفسه.
نطاق الترخيص: التركيز على مشتقات السلع
تستهدف الهيئة من خلال هذه الدورة منح ترخيص واحد فقط لتشغيل سوق السلع والمعادن في المملكة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي وفقاً لهيكل السوق المالية مع مراعاة تأثيرها على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخصة. وأشار البيان إلى أن الفترة الحالية ستركز على نشاط التداول في سوق ثانوية خاصة بعقود مشتقات السلع والمعادن، بهدف تعزيز جاذبية السوق وخدمة المتعاملين ورفع مكانة المملكة على صعيد الأسواق العالمية.
أهداف استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للسوق
تهدف هيئة السوق المالية من فتح باب التقديم إلى تحسين البنية الأساسية للسوق وزيادة عدد الأدوات المالية المتاحة وتنويع المنتجات المطروحة.
يأتي هذا الإعلان استكمالاً لتعديلات نظام السوق المالية التي صدرت بتاريخ 18 سبتمبر 2019، وإلحاقاً بإعلان الهيئة السابق حول اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نُشر في 18 يوليو 2022، والذي أشار إلى أن الهيئة ستحدد لاحقاً مواعيد تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز الإيداع والآلية المتبعة.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن دراستها، بالتنسيق مع أطراف أخرى، لإمكانية إنشاء بورصة ومؤشر خاص بقطاعي المعادن والتعدين.
دعت هيئة السوق المالية جميع الجهات المهتمة بممارسة أنشطة سوق السلع والمعادن في المملكة إلى التقدم بطلبات الترخيص، على أن تكون هذه الطلبات محددة بوضوح لممارسة هذا النشاط وفق المتطلبات المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك عبر النموذج المخصص على موقع الهيئة.
نشرت الهيئة تفاصيل إضافية عن الترخيص في الفترة الحالية، بما في ذلك آلية التقديم ومتطلباته وإجراءاته، وذلك في مستند يحمل عنوان “الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة” والمتاح عبر الرابط المخصص.
أشارت الهيئة إلى أن إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق ستستقبل استفسارات الراغبين عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
متطلبات الترخيص والإعفاءات المقررة
أكدت الهيئة في المستند التعريفي أن نظام السوق المالية يلزم أي شخص يرغب في تأسيس أو تشغيل أو مزاولة أي من أنشطة أعمال السوق بالحصول على ترخيص مسبق منها. وقد حددت لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية متطلبات الحصول على هذا الترخيص في المملكة. وأوضحت أن النظام واللائحة وقائمة المصطلحات متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.
في خطوة داعمة للسوق الجديد، أقر مجلس هيئة السوق المالية بقرار صدر عام 2023 عدم تحصيل عمولة للهيئة من عمولات بيع وشراء الأوراق المالية المتداولة في سوق السلع والمعادن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة السوق المرخصة لأعمالها. ويهدف هذا القرار إلى دعم السوق الناشئ في مراحله الأولى.
المقابل المالي للترخيص السنوي ورسوم التقديم
بخصوص الرسوم، قالت الهيئة إن مقدم الطلب ملزم بدفع مبلغ 25 ألف ريال سعودي غير قابل للاسترداد عند تقديم الطلب، وذلك مقابل مراجعة الطلب. وأكدت أن عدم سداد هذا المبلغ قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر 2026 سيؤدي إلى استبعاد الطلب من النظر.
أما في حال الحصول على الترخيص، فيتعين على السوق المرخصة أداء مبلغ 300 ألف ريال سعودي سنوياً للحفاظ على الترخيص، ويستحق هذا المبلغ في 30 يونيو من كل عام.
أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للسنة الأولى من الترخيص، سيتم تحصيل المقابل المالي السنوي عند تقديم طلب الموافقة على بدء ممارسة العمل، وسيتم احتساب المبلغ بشكل تناسبي يمتد من تاريخ بدء العمل الفعلي وحتى 30 يونيو من العام التالي.
