في الساحة المؤسسية الحالية، أصبحت مذكرات التفاهم ظاهرة مألوفة تظهر باستمرار في الأخبار والفعاليات الرسمية. لا يمر أسبوع إلا ونشهد إعلانًا جديدًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهتين أو أكثر، يرافقه صور تذكارية وتصريحات متفائلة توعد بآفاق واسعة من التعاون والتكامل.
دور مذكرات التفاهم ومقاصدها الأصلية
من حيث المبدأ، لا يمكن إغفال قيمة مذكرات التفاهم؛ فهي تمثل إطارًا تمهيديًا لتنظيم العلاقات بين المؤسسات، وتفتح المجال لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة. قد تكون هذه المذكرات نقطة الانطلاق لمشاريع نوعية ومبادرات مؤثرة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
التحديات الناجمة عن ثقافة التوقيع
تكمن المشكلة ليس في الوثيقة نفسها، بل في الثقافة التي تحيط بها. عندما يتحول توقيع المذكرة إلى هدف بحد ذاته، بدلاً من أن يكون وسيلة لتحقيق نتائج ملموسة، يتسع الفجوة بين ما يُعلن عنه وما يتحقق على أرض الواقع. فكم من مذكرات تفاهم حظيت بتغطية إعلامية واسعة ثم اختفت أخبارها بمجرد انتهاء مراسم التوقيع؟ وكم من اتفاقية وُصفت بـ«استراتيجية» أو «نوعية» دون أن يظهر للمستفيدين أثرٌ واضح بعد أشهر أو سنوات؟ كما أن هناك جهات تتفاخر بعدد الاتفاقيات الموقعة، لكنها لا تمتلك مؤشرات دقيقة لقياس نتائج تلك الاتفاقيات أو العائد المتحقق منها.
العدد ليس معيارًا للنجاح
تظهر ملاحظة أخرى أن بعض المؤسسات تتعامل مع مذكرات التفاهم كدليل على النشاط المؤسسي والحضور الإداري؛ فكلما ارتفع عدد المذكرات، بدت الصورة أكثر حيوية. إلا أن السؤال يبقى: هل العدد وحده معيار للنجاح؟ وهل المؤسسة التي وقعت عشرات المذكرات أكثر فاعلية من تلك التي وقعت عددًا محدودًا ولكنها نجحت في تحويلها إلى برامج ومبادرات وإنجازات حقيقية؟
ضرورة المتابعة والتقييم
الانشغال بالأرقام قد يشتت الانتباه عن السؤال الأهم: ماذا يتحقق بعد التوقيع؟ المجتمع لا يستفيد من عدد الاتفاقيات المعلنة بقدر ما يستفيد من الخدمات المحسنة، والفرص المتاحة، والمشروعات المنجزة، والتحديات التي تمت معالجتها. إذا بقيت المذكرة حبيسة الملفات أو مجرد مادة إعلامية عابرة، فإنها تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها مهما كان صياغها أنيقًا أو أهدافها طموحة.
من جانب آخر، يمثل غياب آليات المتابعة والتقييم أحد أبرز العوائق المرتبطة بمذكرات التفاهم. كم من جهة تنشر خبر التوقيع ثم تنشر بعد عام تقريرًا يوضح ما تم إنجازه؟ وكم من مؤسسة تعلن عن نسبة الإنجاز والعوائد المتحققة من شراكاتها؟ ولماذا يتركز الضوء الإعلامي على لحظة التوقيع أكثر من مرحلة التنفيذ؟
الشفافية المؤسسية الحقيقية لا تقتصر على الإعلان عن البدايات، بل تمتد لتوثيق النتائج، قياس الأثر، والإفصاح عن التحديات والنجاحات على حد سواء. لذا تزداد أهمية المتابعة والتقييم، خاصةً أن الموارد والوقت والجهد محدودان بطبيعة الحال، وأي شراكة لا تنعكس على تحسين الأداء أو تطوير الخدمات أو تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين تستحق المراجعة مهما بدت جذابة في لحظة الإعلان.
ربما حان الوقت لإعادة صياغة مفهوم النجاح في هذا المجال. بدلاً من السؤال «كم مذكرة تفاهم وقعنا؟» ينبغي أن يتحول السؤال إلى «ماذا أنجزنا من خلال ما وقعناه؟». وعلى نفس المنوال، بدلاً من الاحتفال بعدد الشركاء، يجب التركيز على حجم النتائج التي تحققت معهم.
الإنجاز الحقيقي لا يبدأ بتوقيع المذكرة، بل يبدأ بعد ذلك؛ عندما تتحول البنود المكتوبة إلى خطط عمل، والوعود إلى مبادرات، والأفكار إلى مشروعات، والشراكات إلى أثر ملموس يشعر به المستفيد النهائي.
في الختام، تظل مذكرات التفاهم أداة مهمة وأساسية ما دامت مرتبطة بالتنفيذ والمتابعة والمساءلة. أما إذا اقتصرت على مراسم التوقيع والصور التذكارية والتغطية الإعلامية، فسيظل السؤال قائمًا ومشروعًا: هل نوقع مذكرات التفاهم لصناعة الأثر أم لصناعة الانطباع؟ وبين الأثر والانطباع يكمن الفارق بين مؤسسة تصنع التغيير ومؤسسة تكتفي بصناعة الصورة.
