أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد الفترة المخصصة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي تجاوزت رخص عملها 12 شهراً، وكذلك تلك التي لم تُمنح رخص عملها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انضمامها إلى الجهة المستضيفة، لتستمر حتى آخر أيام السنة الحالية.
الهدف من التمديد
وأوضحت الوزارة في بيان نشر على حسابها بمنصة “إكس” أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعيها لتقوية الالتزام بالقواعد العمالية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للجهات وأصحاب العمل لاستكمال الإجراءات الرسمية ضمن الإطار الزمني المحدد.
دعم الامتثال في سوق العمل
وأكدت الوزارة أن تمديد المهلة يُعَدّ استمراراً للخطوات التي اتخذتها لرفع مستويات الالتزام في سوق العمل السعودي، مع إتاحة مساحة إضافية للمنشآت والعاملين لتصحيح وضعهم، خاصةً بعد ملاحظة تجاوب ملحوظ من شريحة من الجهات والعمال مع الدعوة السابقة لتسوية أوضاعهم.
دعوة للجهات والعاملين
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المؤسسات والعمال إلى التحرك سريعاً لتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة الجديدة، محذرةً من أن عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد سيؤدي إلى تطبيق العقوبات النظامية المقررة.
العواقب في حال الإخلال بالمهلة
وأشارت الوزارة إلى أن الإهمال في تصحيح الأوضاع خلال الفترة الممنوحة سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتبعة، ما قد يترتب عليه تبعات إدارية على كل من الجهة المستضيفة والعامل المتأثر.
