أصدرت الهيئة السعودية للمياه دليلاً يحدد بوضوح أن المرجع الأساسي لتفسير نصوصه والبت في الاعتراضات هو الهيئة نفسها، مع الالتزام بمراجعة الدليل دوريًا لضمان توافقه مع أهداف الاستدامة المائية وخطط التنمية الوطنية.
الالتزام باستخدام المياه المعالجة
يُلزم الدليل المستفيد من المياه المعالجة باستخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها، محظورًا عليه بيعها أو خلطها بمياه الشرب أو الصرف الصحي. كما يشترط صيانة الشبكة الداخلية للمنشأة، سداد المستحقات المالية، والامتناع عن التعدي على مرافق مقدم الخدمة لضمان سلامة النظام وجودة الخدمة.
هدف الدليل وتنظيم العلاقة
وُضع الدليل عبر منصة «استطلاع»، وستستمر فترة استقبال الآراء والمقترحات حتى 9 يوليو. يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وتوحيد إجراءات توصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، بما يضمن استعمالًا آمنًا ومستدامًا لهذا المورد مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
كما يسعى الدليل إلى ضبط العلاقة التعاقدية والخدمية بين الطرفين، وتحديد معايير إيصال الخدمة وتحديد المقابل المالي، مع التركيز على جودة المياه المعالجة واستخدامها في الأنشطة الزراعية والصناعية والحضرية وفق سياسات كفاءة الموارد.
الشمولية والبنية التحتية
ينطبق الدليل على جميع مزودي خدمات توزيع المياه المعالجة والمستفيدين، ويغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بإيصال الخدمة، تشغيلها، فوترتها وإيقافها. يلزم مقدمي الخدمة بإتاحة المعلومات الخاصة بالخدمة وحقوق المستفيدين، وتوفير آليات لتقديم الطلبات والشكاوى عبر القنوات الرقمية.
يتطلب استفادة العملاء تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة، الالتزام بالكميات المتعاقد عليها، وتوافر بنية تحتية وشبكات داخلية جاهزة، إلى جانب استيفاء المتطلبات الفنية وتنسيق موقع التوصيل. يُشترط على المستفيدين في الأنشطة ذات الحساسية التشغيلية العالية توفير سعات تخزين ملائمة ومصدر إمداد بديل لضمان استمرارية التشغيل عند حدوث انقطاع.
تصنيف المستفيد وإجراءات التشغيل
حدد الدليل مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لدراسة طلبات إيصال الخدمة بعد استكمال المتطلبات وسداد المقابل المالي. يتحمل طالب الخدمة تكاليف إنشاء التوصيلة من نقطة الربط حتى موقع الاستخدام، وتنتقل ملكية التوصيلة إلى مقدم الخدمة بعد استكمال التنفيذ ومتطلبات التشغيل.
من جهتها، تلتزم مقدمي الخدمة بمتابعة أداء التوصيلات والعدادات، وضمان دقة قراءاتها وجودة المياه وفق المواصفات المعتمدة. وضع الدليل إجراءات للتعامل مع العدادات المفقودة أو المعطلة، وآليات لمعالجة المخالفات والتوصيلات غير النظامية. كما نظم الفوترة بحيث تصدر الفواتير دوريًا لا يقل عن شهر تقويمي، وتُحسب الرسوم وفق تصنيف المستفيد وشرائح الاستهلاك، مع إتاحة حق الاعتراض على الفاتورة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإصدار، وعلى مقدم الخدمة الرد خلال نفس الفترة.
