نجاح خطة وزارة البيئة بالرياض لموسم عيد الأضحى 1447هـ وتفاصيل الرقابة على الأنعام والسلع الغذائية
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، علي بن محمد المنصور، أن الخطة التشغيلية والرقابية لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ قد نجحت بفضل التعاون والتنسيق بين الفرع وإمارة منطقة الرياض والجهات الأمنية والبلديات والجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص، مما ساهم في وفرة الأضاحي واستقرار الأسواق وتعزيز الامتثال وسلامة الغذاء في جميع محافظات المنطقة.
الإشراف على أعداد الأنعام وأعمال الذبح
أوضح المنصور أن فرع الوزارة أشرف خلال الموسم على عمليات الذبح والكشف البيطري لأكثر من مائة وخمسين ألف رأس من الأنعام في المسالخ المعتمدة بالمنطقة، وذلك ضمن منظومة متكاملة هدفت إلى الحفاظ على الصحة العامة وضمان صلاحية الأضاحي للاستهلاك البشري، من خلال تطبيق برامج الكشف البيطري قبل وبعد الذبح وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
الجهود الاستباقية وتعزيز الجاهزية الرقابية
أضاف أن الفرع بدأ استعداداته للموسم بخطة استباقية شاملة تضمنت رفع الجاهزية الرقابية والإشرافية في الأسواق والمسالخ، وتكثيف الجولات الميدانية، وتعزيز المتابعة والتنسيق مع الشركاء، لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية للمستفيدين واستيعاب الزيادة الموسمية في الطلب على الأضاحي.
الإشراف على الأسواق والمسالخ
أشار إلى أن الفرع أشرف على أعمال إربعين وسماً للمواشي ونقاط بيع الأضاحي في مختلف محافظات المنطقة، من بينها خمس نقاط بيع مؤقتة في مدينة الرياض، بالإضافة إلى الإشراف على أربعة وستين مسلخاً شملت ستون مسلخاً ثابتاً وأربعة مسالخ مؤقتة في مواقع بيع الأضاحي بمدينة الرياض، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحقيق الانسيابية في استقبال الأضاحي وخدمة المستفيدين.
النتائج الرقابية ومعالجة المخالفات
بيّن المنصور أن الفرق الرقابية والإشرافية نفذت أكثر من إثني عشر ألف جولة ميدانية على الأسواق والمسالخ والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة، وأسفرت عن ضبط ومعالجة أربعمائة وتسعون مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مما يعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية ويحافظ على سلامة المنتجات المتداولة.
كما أسفرت أعمال الكشف والرقابة عن تسجيل إتلافات كلية وجزئية تجاوزت تسعة آلاف ومئتين وخمسين كيلوجراماً من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك البشري، في إطار الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول خلال الموسم.
في مجال الرقابة على أسواق الخضار والفواكه، واصلت الفرق المختصة أعمالها الميدانية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة والحد من تداول ما لا يطابق الاشتراطات الصحية، ضمن منظومة رقابية متكاملة تستهدف حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي.
وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نفذ الفرع حملات ميدانية مكثفة لمعالجة الأنشطة العشوائية المخالفة، وأسفرت عن إزالة أكثر من ثمانين موقعاً عشوائياً من المسالخ والأسواق غير النظامية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحد من الممارسات غير النظامية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
أكد المنصور أن وفرة الأضاحي التي شهدتها أسواق المنطقة جاءت نتيجة للخطط الاستباقية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الموسم، من خلال تعزيز الإمدادات ورفع الجاهزية الرقابية والإشرافية للأسواق والمحاجر، ما انعكس على استقرار المعروض وتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير خيارات متنوعة من الأضاحي في مختلف المحافظات.
أوضح أن الفرع واصل طوال الموسم متابعة الأسواق ونقاط البيع وإصدار التقارير والنشرات الدورية لرصد وفرة الأضاحي ومستويات الأسعار والكميات المعروضة، حيث أظهرت المتابعة الميدانية انسيابية حركة العرض والطلب واستقراراً ملحوظاً في الأسعار مع توفر كميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين.
ساهمت غرفة العمليات بالفرع في متابعة البلاغات والملاحظات الميدانية على مدار الساعة، وتنسيق الجهود مع المكاتب والوحدات والجهات الشريكة لمعالجة الحالات المرصودة ورفع مستوى الاستجابة الميدانية، مما دعم كفاءة الأعمال الرقابية والإشرافية وسرعة التعامل مع المستجدات خلال الموسم.
وأشار إلى أن نجاح الموسم هو ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمستثمرين ومشغلي الأسواق والمسالخ، الذين أسهموا في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين ورفع كفاءة التشغيل والالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.
وفي ختام تصريحاته، رفع مدير عام فرع الوزارة في الرياض الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام بمنظومة الأمن الغذائي، مشيداً بالتعاون الكبير بين إمارة منطقة الرياض والجهات الأمنية والبلديات والجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص، وما بذله منسوبو الفرع وشركاؤه من جهود ميدانية أسهمت في نجاح أعمال موسم عيد الأضحى وتحقيق مستهدفاته، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
