أعلن ديوان المظالم أن مخرجات القضاء الإداري عبر جميع المحاكم ودرجات التقاضي بلغت في العام الهجري 1447هـ ما مجموعه 244,206 حكمًا وقرارًا قضائيًا، مسجلاً زيادة قدرها 67,853 مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نمو تجاوز 38%.
تحسن الأداء في المحكمة الإدارية العليا
سجلت المحكمة الإدارية العليا أعلى نسب نمو بين جميع الهيئات، حيث أصدرت في عام 1447هـ 31,428 حكمًا وقرارًا، ارتفعت عن 14,975 صادرة في عام 1446هـ، بما يعادل ارتفاعًا يزيد عن 100%.
ارتفاع مخرجات المحاكم الإدارية العامة
أعلنت المحاكم الإدارية عن إصدار 134,175 حكمًا خلال العام ذاته، محققة نموًا يتخطى 26% مقارنة بالفترة السابقة. أما محاكم الاستئناف الإدارية فقد أصدرت 78,603 حكمًا، مسجلة ارتفاعًا يفوق 42% عن العام السابق.
العوامل الداعمة للنمو القضائي
يعزى هذا الارتفاع إلى سلسلة من الإصلاحات التي شملت تعزيز البنية المؤسسية، رفع كفاءة التشغيل، وتوسيع القدرات القضائية والإدارية. كما استفادت الدوائر من توظيف الكوادر المتخصصة وتحديث الأدوات التنظيمية والرقمية، بالإضافة إلى الاستفادة المتزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدعم سير الأعمال القضائية والإدارية.
توجيهات القيادة وأهداف 2030
جاءت هذه الأرقام في إطار التقرير الإحصائي للأعمال القضائية لعام 1447هـ الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القضائية، مؤكدةً التزام الديوان بتوجيهات معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، التي تحث على تعظيم الاستفادة من الممكنات المؤسسية، قياس الأداء وتطويره، وتعزيز الشفافية والتميز المؤسسي. وتأتي هذه الجهود متماشيةً مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم لعام 2030، لتسهم في تعزيز ريادة المؤسسة.
