أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تفعيل آلية محدثة لنظام تصنيف المقاولين، في إطار سعيها التنظيمي لتقوية قطاع المقاولات وتحسين جودة تنفيذ المشاريع الوطنية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحيادية ودعم أهداف تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة.
نموذج تقييم شامل يغطي جميع الجوانب
يعتمد النظام الجديد على نموذج تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، إضافة إلى الخبرات السابقة والقدرات المؤسسية للمقاولين. يمتد هذا النموذج ليشمل مجموعة واسعة من المجالات مثل التشييد والبناء، تقنية المعلومات والاتصالات، التغذية والإعاشة، الأمن السيبراني، تنظيم المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري، وكذلك التشغيل والصيانة والخدمات المتنوعة. يهدف هذا التغطية إلى رفع جاهزية المقاولين للمنافسة على العقود الحكومية بكفاءة أعلى.
منصة «بلدي» الرقمية تسهل إجراءات التصنيف
تستند الآلية إلى منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة «بلدي»، حيث يتمكن المقاولون من إكمال جميع خطوات التصنيف إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب وحتى الحصول على شهادة التصنيف وطبعها ذاتياً، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية. يساهم ذلك في تسريع الإجراءات، تحسين دقة البيانات، وتعزيز موثوقيتها.
تحقق إلكتروني وإدارة بيانات متكاملة
تتيح المنصة للجهات الحكومية التحقق الرقمي من شهادات التصنيف ودرجاتها، وتُنشئ قاعدة بيانات شاملة تضم المشاريع، المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن. تُسهم هذه القاعدة في دعم الدراسات الإحصائية، تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة التخطيط والتطوير داخل القطاع.
أثر النظام على المشهد الحضري وجودة الحياة
من خلال تطبيق هذا النظام، تسعى الوزارة إلى رفع مستوى جودة التنفيذ في المشروعات الوطنية، ما ينعكس إيجابياً على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في مختلف مدن المملكة، مع ضمان التزام جميع الأطراف بمبادئ الشفافية والحيادية.
