كشفت النيابة العامة عن أهم التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تتعلق بالإبلاغ عن الأموال والأدوات المالية عند عبور الحدود السعودية، سواءً عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. جاء ذلك في سياق سعي الجهات المختصة إلى تعزيز مستوى الشفافية والالتزام بالمتطلبات القانونية.
تخفيض الحد الأدنى للإقرار
أفادت النيابة أن التعديل الجديد ينص على خفض الحد الأدنى للإبلاغ من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. وبموجب هذا التغيير، يُطلب من كل من يحمل أي عملة أو أداة مالية قابلة للتداول بحوزته، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يعادلها من القيمة، والتي لا تقل قيمتها عن أربعين ألف ريال، أن يقوم بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها.
ما يُقصد بالأموال والأدوات المالية
تشمل الفئات المستهدفة وفقاً للائحة الجديدة العملات القابلة للتداول، الأدوات المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد، السبائك الذهبية، المعادن الثمينة، الأحجار الكريمة، المجوهرات المشغولة، وغيرها من الأصول التي تُقابل قيمتها المالية بالريال السعودي وتُعادل حد الأربعين ألف ريال أو أكثر.
آلية الإبلاغ
يتوجب على الأفراد أو الجهات التي تتجاوز قيمتها الحد المحدد أن تقدم إقراراً مفصلاً عند المرور عبر أي من المنافذ الحدودية للبلاد، سواءً كانت برية أو بحرية أو جوية. الهدف من هذه الآلية هو تمكين الجهات المختصة من متابعة تدفق الأموال وتحديد أي أنشطة قد تتعارض مع سياسات مكافحة غسل الأموال.
دوافع التعديل
يُعزى خفض الحد الأدنى إلى رغبة السلطات في توسيع نطاق الرقابة وتعزيز القدرة على رصد التحويلات المالية الكبيرة، مما يساهم في منع استغلال الثغرات القانونية وتسهيل تتبع الأموال المشبوهة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لتحديث التشريعات وضمان توافقها مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
