وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، معترفاً به ككيان غير ربحي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. يُمنح المركز الصلاحية الكاملة لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه تحت إشراف مجلس إدارته، مع تحديد مقرّه الرئيسي في مدينة الرياض وإمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة أو خارجه.
الدور التنفيذي والرئيس التنفيذي
يعين المجلس الرئيس التنفيذي للمركز، ويحدد أجره ومزاياه، ويتولى هذا المسؤول إدارة شؤون المركز وتنفيذ سياساته وخططه وبرامجه. تشمل مهامه الإشراف على إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي والتقارير الدورية والميزانية والقوائم المالية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل وتعيين الموظفين وإصدار أوامر الصرف وفق اللوائح المعتمدة. كما يملك صلاحية إبرام العقود والشراكات، واقتراح تأسيس الشركات والكيانات غير الربحية، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية داخل وخارج المملكة، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين داخل المركز.
الإجراءات المالية والمحاسبية
سيفتح المركز حسابات مصرفية لدى البنوك المرخصة للعمل داخل المملكة، وكذلك في الخارج بالنسبة لأموال فروعه ومكاتبه. تُودع أموال المركز في هذه الحسابات وتُصرف وفقاً للوائح الداخلية. يبدأ العام المالي للمركز في 1 يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي، بينما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ بدء العمل بالنظام وحتى نهاية السنة المالية التالية. يلتزم المركز بحفظ السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع تسجيل القيود أولاً بأول والاحتفاظ بها في مقره الرئيسي.
يعين المجلس مراجع حسابات مرخصاً في المملكة لمراجعة حسابات المركز وسجلاته المالية سنوياً، للتحقق من مطابقة الميزانية والحسابات الختامية للمعايير المحاسبية السليمة. تُرفع تقارير المراجع إلى المجلس لاعتمادها.
الهيكل الإداري ومجلس الإدارة
مدة عمل المركز غير محدودة؛ يبقى كياناً قانونياً متمتعاً بالشخصية الاعتبارية ما دام قادرًا على تحقيق أهدافه. لا يجوز حلّ المركز أو دمجه أو تعديل نظامه إلا بأمر ملكي.
مجلس الإدارة هو الهيئة العليا التي تشرف على شؤون المركز وإدارته. يحدد المجلس السياسة العامة، ويعتمد خطط العمل والبرامج والهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية الداخلية. كما يختار الرئيس التنفيذي ويتابع التقارير الدورية والسنوية، ويقر الميزانية السنوية وسياسات تنمية الموارد واستثمار الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يوافق المجلس على تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
يتولى المجلس أيضاً إقرار تأسيس أو امتلاك الشركات والكيانات القانونية والمؤسسات غير الربحية داخل وخارج المملكة، وإنشاء الأوقاف وفتح الفروع والمكاتب. يظل بإمكانه قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وفقاً للإجراءات النظامية، وإبرام العقود والشراكات مع الجهات السعودية والأجنبية ذات الصلة بأهداف المركز. يمكن للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من مختصين ذوي خبرة، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو لأعضاء آخرين.
آلية عمل مجلس الإدارة
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويمكن عقدها في أماكن أخرى داخل المملكة عند الضرورة وبموافقة الرئيس. يلتزم المجلس بعقد أربع اجتماعات على الأقل سنوياً أو أكثر إذا دعت الحاجة، مع ضرورة حضور أغلبية الأعضاء بما في ذلك الرئيس أو من ينوب عنه لصحة الاجتماع. تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويمكن عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل تقنية. كما يجوز إصدار القرارات بطريق التمرير وفق الضوابط المحددة، وتوثق جميع المداولات والقرارات في محاضر رسمية يوقعها الحاضرون.
أهداف المركز ومحاور عمله
يهدف المركز إلى مواجهة الفكر المتطرف عبر ثلاثة محاور رئيسية:
- الجانب الفكري: استشراف مسببات التطرف، دحض أفكاره، وتعريف الأطر التشريعية لمكافحته.
- الجانب الإعلامي: تقديم محتوى متخصص يعزز التعايش السلمي، ورصد أساليب استقطاب الشباب.
- الجانب التقني: الحد من عمليات التجنيد والتمويل الإلكتروني، تتبع الخطاب المتطرف، كشف خطاب الكراهية وإزالته، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.
يسعى المركز كذلك إلى دعم التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
