وجّه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032.
شكر القيادة وثقة مستمرة
أعرب الفضلي عن اعتزازه بالثقة التي توليها القيادة الرشيدة للبرنامج، مؤكداً أن الوزارة ستبذل مزيداً من الجهود لمواصلة النجاحات المحققة في تنمية وتطوير المناطق الريفية في مختلف أنحاء المملكة. وأشار إلى أن مشاريع ومبادرات البرنامج استفاد منها أكثر من 92 ألف مستفيد، من بينهم صغار المزارعون والأسر المنتجة.
قطاعات البرنامج الثمانية وأثرها التنموي
أوضح الوزير أن برنامج “ريف السعودية” أوجد فرصاً حقيقية لتحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة، عبر ثمانية قطاعات زراعية رئيسة، وهي: إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وأخيراً إنتاج وتصنيع الفاكهة. وساهم البرنامج في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الريف السعودي من خلال جهوده الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل، إضافة إلى تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير فرص عمل لهم.
قيمة سوقية تتجاوز 5.6 مليارات ريال
بلغت القيمة السوقية الإجمالية لقطاعات البرنامج الثمانية أكثر من 5.6 مليارات ريال خلال عام 2025، مما يؤكد أهمية البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه الاستراتيجية في تمكين المجتمعات الريفية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.
