أعلن تقرير الوزارة السنوي أن الجهود الميدانية للرقابة أدت إلى حجز كميات هائلة من السلع المغشوشة والمقلدة، حيث بلغ إجمالي المنتجات التي تم إتلافها وتدميرها أكثر من أربعة عشر مليوناً ونصف.
أبرز المواد التي تم ضبطها
من بين أغلب ما تم ضبطه، وجد المفتشون 32 طناً من الحديد المزيّف، إلى جانب 33 ألف بطانية تحمل علامات تجارية غير صحيحة. كما تم انتزاع 100 ألف ملصق يُظهر علامات تجارية وهمية، بالإضافة إلى 1,368 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن إجمالي 9.26 كغ تحمل دمغاً غير نظامي وغير مسجل.
القطاعان الصناعي والإلكتروني تحت المراقبة
في مجال الصناعات والمنتجات الإلكترونية، نجحت الفرق المختصة في حجز أربعة ملايين منتج تبغ مزور، إضافة إلى استيلاء على 13 آلة تصنيع متكاملة كانت تعمل داخل معمل غير مرخص. كذلك، تم ضبط وإغلاق أكثر من 681 ألف وحدة إلكترونية مقلدة.
الزيارات التفتيشية وإحصاءات الضبط
نفَّذ المفتشون 1,274 زيارة تفتيشية أولية استهدفت قطاعات متعددة شملت البناء، المواد الغذائية، قطع غيار السيارات، الصحة والجمال، والأدوات الكهربائية. تبعتها 589 زيارة تفتيشية إضافية أسفرت عن حجز أكثر من 2.9 مليون منتج يخالف أنظمة الغش التجاري والبيانات التجارية، ليرتفع إجمالي المنتجات المخالفة إلى سبعة ملايين وحدة خلال العام.
انتهاكات القطاع الغذائي
كشفت الرقابة على مجال الأغذية عن استمرار محاولات التلاعب بالاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 2.5 طن من الدواجن مجهولة المصدر، و782 ألف قطعة حلوى فاسدة، إضافة إلى 8 أطنان من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، و2.7 طن من الأرز غير صالح للاستخدام. أدت هذه الضبطيات إلى إغلاق عدد من المستودعات والمعامل المتورطة في غش الحلويات، الدواجن، الأرز، والمنسوجات.
أساليب الغش المتنوعة
كشفت التحقيقات عن مجموعة من الأساليب المبتكرة لتزوير السلع، من إعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتزيينها بتواريخ جديدة، إلى تحويل هواتف صينية رخيصة إلى منتجات تحمل علامات تجارية عالمية عبر تعديل البرمجة وإلصاق ملصقات مزورة. كذلك تم تغليف دواجن غير معروفة المصدر بأكياس تحمل شعارات كاذبة، وتزييف بلد المنشأ للحديد والمنسوجات، بالإضافة إلى دمغ الذهب بعلامات غير قانونية.
حملات استدعاء المركبات والمنتجات
تنفّذت الوزارة 156 حملة استدعاء استهدفت 414,434 مركبة ومنتجاً لمعالجة العيوب المصنعية قبل تحولها إلى مخاطر على المستهلكين. وشملت هذه الحملات 284,625 مركبة، منها 71,764 مركبة تعاني من خلل في نظام الوسادة الهوائية، و64,227 مركبة تواجه خطر نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية. كما أُجريت 17 حملة استدعاء للمنتجات الاستهلاكية، سُحب خلالها 234,570 وحدة من الأسواق، وكان من بين أبرز ما تم إزالته الشواحن الكهربائية المعيبة.
الإجراءات القانونية وتطوير الأدوات الرقابية
حذرت وزارة التجارة المخالفين من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال، مع النشر الإعلامي لأسماء المخالفين على نفقتهم الخاصة. إلى جانب الردع القانوني، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الذكية لتسهيل الفحص الرقابي، شملت أتمتة فحص العينات، تطبيق “المراقب” الميداني، مقارنة أسعار المركبات، ونظام البلاغات المتقدم.
بهذه الجهود المتكاملة، استطاعت الوزارة أن تسجل إنجازات ملحوظة تشمل تدمير أكثر من 14.5 مليون منتج غير مطابقة للمواصفات، وسحب 414 ألف مركبة ومنتج معيب عبر حملات الاستدعاء، فضلاً عن إحباط عمليات استر تجاري وغسل أموال داخل الأسواق المحلية.
