نظام التعاونيات الجديد
أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على نظام جديد لتنظيم عمل التعاونيات يحل محل نظام الجمعيات التعاونية السابقة. يحدد النظام إطاراً شاملاً يغطي التأسيس، العضوية، الملكية، الإدارة، الحوكمة، الموارد، توزيع الأرباح، الرقابة، الاندماج والتصفية.
دعم الحكومة والتسهيلات
كلّف القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تعزز أداء التعاونيات، وذلك دون مخالفة الأنظمة السارية. وبعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، يحق للوزارة منح إعانات إضافية تهدف إلى تأسيس وتشغيل الأنشطة وتذليل العقبات التي تواجهها.
مهلة التعديل ومتطلبات التأسيس
نصّ القرار على استبدال كلمة “التعاونية” بعبارة “الجمعية التعاونية” في جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. كما ألزم التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بمراجعة أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهراً لتتوافق مع النظام ولائحته التنفيذية. وعرّف النظام “التعاونية” بأنها جمعية مستقلة يتطوع أعضاؤها للانضمام لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة عبر ملكية مشتركة وإدارةตาม المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة. يشترط أن يكون عدد المؤسسين لا يقل عن اثني عشر عضواً، مع إمكانية الاستثناء بخمسة أعضاء بحسب ما تحدده اللائحة. تكون العضوية متاحة لكل من تنطبق عليه الشروط، وتقدم التعاونية خدماتها أساساً لأعضائها مع السماح بخدمات لغيرهم شرط عدم الإضرار بمصالح الأعضاء. قيمة السهم ثابتة ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها إلا وفق الحالات التي تحددها اللائحة، وتقتصر مسؤولية العضو على ما يملكه من أسهم. تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهرها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة وفق الضوابط المحددة.
