نظرة عامة على السياسة
أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) سياسة تُنظّم تحقيق الإيرادات من البيانات، وتطبق على البيانات التي تتعامل معها الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استعمال منتجات وخدمات البيانات، وتشمل أيضاً البيانات التي تحصل عليها الشركات الخاصة عند أداء مهام نيابة عن الحكومة أو التي تُستقى مباشرة من المصدر الحكومي بأي وسيلة ولأي هدف، مع استثناء البيانات المصنفة على مستوى سري أو أعلى من هذا الحكم.
القواعد العامة لتحقيق الإيرادات
تلتزم الجهة الحكومية بمراعاة أن لا يؤثر سعيها للحصول على عائدات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة مجاناً، وأن لا يعوق ذلك معالجة طلبات الأفراد أو الشركات الخاصة المتعلقة بالحصول على المعلومات العامة، كما لا يجوز تقاضي أي رسوم مقابل مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذ يخضع ذلك لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بموجبه، حيث يحصل مستفيد منتجات وخدمات البيانات على ترخيص استعمال من المورد وفقاً للوثيقة ذات الصلة، ويستخدم البيانات وفق ما ورد في هذا الترخيص، ويُحصر تحقيق الإيرادات في منتجات وخدمات البيانات فقط، ولا يُشمل البيانات الخام بصيغتها الأولية.
الإجراءات والآليات التنفيذية
على الجهة الحكومية اتخاذ الخطوات الكافية لتأكيد جودة البيانات ومطابقتها للغرض المحدد وفق حالات الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة ترتيبات مشاركة الدخل والقرارات والأوامر المرتبطة بأنماط التعاقد، وضمان عدم حصر الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة وتمكينها من ابتكار تطبيقات وخدمات جديدة بما يدعم المنافسة العادلة ويمنع السلوك الاحتكاري، والالتزام عند الحصول على بيانات من جهة حكومية أخرى باستخدامها وفقاً لسياسة مشاركة البيانات والضوابط المرتبطة بها، وعدم إعادة مشاركتها مع أطراف أخرى إلا باتفاق مع الجهة المصدر سواءً كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
في حالة اتفاق جهتين حكوميتين أو أكثر على تطوير أو استعمال منتجات وخدمات بيانات مستمدة من مصادر متعددة، تعتبر هذه الجهات هي مصادر البيانات، وعليه يجب على مقدم منتجات وخدمات البيانات توثيق ذلك في السجل الوطني، مع تحديد الجهات المصدر ونموذج توزيع الإيرادات الذي يوضح حصة كل طرف، وتتحمل الجهة الحكومية مسؤولية تحقيق الإيرادات من هذه المنتجات والخدمات، على أن لا تُفرض أي رسوم عندما يكون المستفيد جهة حكومية، بينما على الجهة الخاصة تحقيق إيرادات من ذات المنتجات والخدمات بما في ذلك المعتمدة من المصدر الحكومي، والالتزام عند الحصول على ترخيص لاستخدام البيانات باستخدامها فقط للأغراض المتفق عليها في اتفاقيات مشاركة البيانات وعدم إعادة مشاركتها مع أي طرف آخر سواءً بمقابل أو بدون مقابل، وعلى مقدم منتجات وخدمات البيانات اعتماد نماذج لتحقيق الإيرادات تتوافق مع حالات الاستخدام المختلفة، واستكمال إجراءات التسعير وفقاً لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما يتوجب على الجهة الحكومية مواءمة ممارساتها الخاصة بتحقيق الإيرادات مع ما ورد في هذه السياسة، ويقوم المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق إيرادات بيانات الجهات الحكومية، وعلى مقدم منتجات وخدمات البيانات تسجيل أي منتجات أو خدمات تدخل ضمن نطاق تطبيق السياسة عبر السجل الوطني وفق الآلية التي يعدها المكتب، ويحق لكل طرف في عملية تحقيق الإيرادات التقدم إلى مكتب إدارة البيانات بطلب بيان الرأي النظامي حول أي نزاع ناتج عن التطبيق، وللمكتب إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة الأمر، ويوفر المكتب بيئة تنظيمية تجريبية لمساعدة الجهات على تقييم قيمة البيانات وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية واختيار النماذج المناسبة لتحقيق الإيرادات، وإصدار الأدلة الإرشادية المتعلقة بهذه النماذج ومتابعة الالتزام بأحكام السياسة، ويجوز للمكتب الاستعانة بأي جهة خارجية لمتابعة الالتزام وفق الآلية التي يحددها.
