صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن توظيف 329 ألف مواطن وصرف 4.9 مليار ريال دعم في النصف الأول من 2026
إنجازات التوظيف والدعم المالي
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن مساهمته في توظيف 329 ألف مواطن ومواطنة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026، محققًا زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، ما يدل على فعالية برامجه ومبادراته التي تهدف إلى دعم التوظيف المستدام وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأضاف الصندوق أن قيمة الدعم المباشر الذي قدمه للأفراد والمنشآت المستفيدة من برامجه التدريبية والتمكينية والإرشادية خلال نفس الفترة بلغت نحو 4.9 مليار ريال، بينما تجاوز عدد المستفيدين من خدماته 1.69 مليون مواطن ومواطنة، مما يوضح توسّع تأثيره التنموي على الأفراد والشركات وسوق العمل.
اتساع قاعدة المستفيدين والمنشآت
كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي استفادت من خدمات الصندوق تجاوز 171 ألف منشأة في جميع مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، مسجلاً نموًا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95% من إجمالي المستفيدات، ما يؤكد التزام الصندوق بدعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من جذب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص عمل.
تصريحات المدير العام والرؤية المستقبلية
وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أن هذه النتائج تُظهر مستوى الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من القيادة الرشيدة، التي اعتبرت الاستثمار في الإنسان محورًا أساسيًا للتنمية الوطنية وأساسًا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأضاف أن الصندوق يستمر في العمل من خلال شبكة شراكات متكاملة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتصميم حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز جاهزية الشباب والفتيات وتمكينهم من الحصول على وظائف نوعية ومستدامة ويزيد مشاركتهم في سوق العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأوضح الجعويني أن الارتفاع المستمر في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة التغيّرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل عبر تصميم برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات القطاعات ذات الأولوية، وتساهم في تطوير المهارات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، مؤكدًا مواصلته لتطوير منظومة الدعم والتمكين التي تعزز رأس المال البشري الوطني وترفع إنتاجية سوق العمل وتدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
