تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي الملتقى الثاني لليوم العالمي للقانون الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض.
افتتاح الملتقى تحت رعاية وزير الخارجية
في كلمته خلال الافتتاح، أكد نائب وزير الخارجية على أهمية سيادة القانون ودورها البارز في العلاقات الدولية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تناول الجوانب القانونية لأحدث المستجدات على الساحة العالمية.
محاور النقاش: مضيق هرمز والذكاء الاصطناعي
أوضح الخريجي أن الملتقى يناقش الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز من حيث التكييف الشرعي والآثار المترتبة، إلى جانب إبراز موضوع الذكاء الاصطناعي تزامناً مع إعلان عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
دور التحكيم والوساطة في تعزيز العدالة
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي إلى أن سيادة القانون لا تقتصر على النصوص بل تحتاج إلى نظام فعال يتيح للأفراد والمنشآت حماية حقوقهم وتسوية المنازعات بكفاءة وعدالة وموثوقية.
أضاف أن آليات تسوية المنازعات، وبشكل خاص التحكيم والوساطة، تمثل ركيزة أساسية للعدالة الناجزة وتحسّن بيئة الأعمال وتجذب الاستثمار، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم تنافسية المملكة كوجهة استثمارية جذابة.
خاتمة الفعالية والحضور البارز
تضمنت جلسات الملتقى موضوعات متنوعة مثل تشريعات الذكاء الاصطناعي، القراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرة العملية خلال الدراسة، بالإضافة إلى المهارات المهنية التي تميز الممارس القانوني وفرص التطوع والمسابقات القانونية لتطوير القدرات والاستعداد لسوق العمل.
حضر الافتتاح وكيل الخدمات المساندة في وزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين في المجال القانوني.
