افتتح مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وجرى خلال افتتاح الجلسة استعراض جدول الأعمال المتضمن بنوداً متعددة، أقرّ المجلس فيها ما تقتضيه الضرورة.
الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل
أصدر المجلس قراراً يلزم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بزيادة كفاءة استغلال السعة المتاحة على متن رحلات الخطوط السعودية وطيران أديل، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الاستفادة من الرحلات.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتدخل رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، حيث تم طرح ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.
كما طلب المجلس من المؤسسة مراجعة أسباب تزايد الشكاوى المتعلقة بخدمات الشركتين، والعمل على حلول تقلل من هذه الشكاوى. ودعا إلى تعزيز الروابط الجوية بين الوجهات وزيادة حركة الركاب العابرين لتلبية الأهداف التشغيلية.
وفي إطار تعزيز الكوادر البشرية، حث المجلس المؤسسة على إعداد خطة شاملة لتأهيل وتدريب الموظفين وجذبهم بما يتماشى مع احتياجاتها المستقبلية، إلى جانب مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران أديل ووضع جداول زمنية لضمان الاستدامة المالية.
هيئة الإعلام وتنظيم المحتوى
أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، مطالباً الهيئة بإنشاء مؤشر يقيس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة.
وتبع ذلك سماع ملاحظات لجنة الإعلام ورئيسها الدكتور فهد الطياش، إضافة إلى آراء الأعضاء في الجلسة السابقة. وطالب المجلس الهيئة بدراسة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تعيق مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام.
ودعا المجلس إلى وضع ضوابط تحقق الامتثال للمعايير الرقمية العالمية، لتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى المحتوى الإعلامي، وإلى إرساء إطار تنظيمي موحد لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني.
قطاع الطاقة ومبادرات الطاقة المتجددة
أصدر المجلس قراراً بناءً على التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، طالباً الوزارة بموازنة تنمية القدرات التقليدية للطاقة مع تسريع الاستثمارات في التخزين والشبكات لضمان إمدادات موثوقة وكفء.
وجاء ذلك بعد استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة الطاقة والصناعة ورئيسها الدكتور أسامة عارف، ومراجعة ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة.
كما دعا المجلس إلى تقييم الطلب الفعلي على الهيدروجين الأخضر لتعزيز جدواه الاقتصادية، وإلى استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال العالية لمراكز البيانات. وشجع على تسريع مبادرة دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المناطق الصناعية بنموذج تشغيلي محكم.
مجالات أخرى: المياه، الخيل، الفروسية، الزراعة والبيئة
تناولت الجلسة أيضاً قراراً يطلب من الهيئة السعودية للمياه تعزيز الجهود الوطنية في طلب المياه عبر إطار يجمع التوعية والتقنيات الذكية وأساليب التسعير التحفيزية. وشمل ذلك توسيع فرص الاستثمار لتوطين نقل المعرفة في قطاع المياه، وتنسيق الجهات المختصة لتطوير إطار تنظيمي يربط استكمال الخدمات المائية بالمخططات السكنية، بالإضافة إلى تعزيز الربط التكاملي بين المناطق لتقوية الأمن المائي.
وفي ما يخص مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، صدر قرار بطلب تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الخيل وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات المركز وضمان استمراريته. وطُلب وضع ضوابط لزيادة الالتزامات التنظيمية والفنية لدعم تمثيل المملكة دولياً، وتوسيع ربط الخيل بالفعاليات السياحية، وإعداد موسوعة علمية شاملة عن سلالات الخيل الأصيلة.
كما وجه المجلس دعوة لهيئة الفروسية بالإسراع في إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية في جميع أنحاء المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد خطة استدامة مالية لتنويع مصادر إيرادات الهيئة.
بالنسبة للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، طالب المجلس بتوطين إنتاج اللقاحات البيطرية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير لقاحات تستند إلى السلالات الفيروسية المحلية، واقتراح نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلاغات الميدانية لتوقع انتشار الآفات قبل حدوثه.
قضايا التأمين والوسائط الإعلامية
ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ، حيث قدمت عدد من الأعضاء ملاحظات حول تعزيز حماية المستفيدين، رفع الشفافية في الموافقات والتعويضات، ومعالجة تحديات كبار السن في الحصول على تغطية تأمينية.
طالب الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة بتعزيز حقوق المؤمن لهم وتسهيل الخدمات الصحية، بينما دعا الدكتور عبدالله الوقداني إلى مراجعة آلية تحديد أقساط التأمين على المركبات لتشمل سجل السائق وتقديم تخفيضات للمالكين المتعددين للسيارات.
دعا المهندس خالد البريك إلى دراسة وتطوير الأدوات التنظيمية لسوق التأمين على المركبات، وعرض الدكتور حسن آل مصلوم فكرة إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية. كما اقترح الدكتور مفلح القحطاني توسيع منتجات التأمين لتشمل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات.
وفي سياق مماثل، طلب الأستاذ خالد السيف وضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية على المنتجات التأمينية، مع تمكين المستفيد من الاعتراض إلكترونياً ومتابعة طلبه، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للجهة المختصة.
اختتمت الجلسة بنقاشات حول تقارير السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تم طرح توصيات تتعلق بتعزيز الكفاءات البشرية، وتطوير أدوات تمويل مرنة، وتوسيع شراكات البحث، وتعزيز الرقابة على المحتوى المحلي.
